شريط الأخبار
وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا على نجاح عملية زراعة طرف مبتور لطفلة وفد شبابي من مؤسسة ولي العهد يجتمع بمساعد محافظ الزرقاء لبخث تعزيز العلاقه بين الحكومة وشباب المنطقة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من المكتب الشبابي لـ "إرادة" فعاليات تُشيد بزيارة "وزير الثقافة "إلى مناطق نائية في البادية الشمالية الشرقية ( شاهد بالصور ) وزير الثقافة يكرم أوائل التوجيهي 2025 ( صور) تجارة الأردن: استقرار أسعار القرطاسية وتوفرها بكميات تلبي احتياجات السوق الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والسيول والانزلاقات في الباكستان بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010 ترحيب بقرار الحكومة باسترداد قوانين من مجلس النواب لتوسيع النقاش حولها وزير الصناعة يبحث تسريع تنفيذ توافقات التعاون الاقتصادي مع سوريا المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "جيبا" : الاتحاد الأوروبي يلعب دورا حيويا بدعم الاقتصاد الوطني الأردن يعزيز مكانته كمركز إقليمي لتجارة الهيدروجين الأخضر خطاب: انخفاض درجات الحرارة وأجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء الرمثا ينفرد بصدارة الدوري بعد فوزه على الفيصلي أنس صويلح يكتب: من قلب المعركة… الأردن يواجه الخيانة ويواصل دعم فلسطين المومني يؤكد دور الإعلام الوطني في دعم وحماية المجتمع ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا الحكومة : تصريحات نتنياهو وخطة بناء المستوطنات تزيد حالة العداء إقليميا جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننفذ عمليات على مشارف مدينة غزة

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.