شريط الأخبار
اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة "الأميرة غيداء طلال" تؤكد مركز الحسين للسرطان يواصل رعايته لمرضى السّرطان من غزة الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس إيرلندا تعلن عن 4 ملايين يورو لدعم تعليم الأطفال في فلسطين سفيرة فلسطين في والاتحاد الأوروبي تلتقي رئيس جامعة بروكسل الحرة الهولندية بلدة بالضفة الغربية تتحول "لسجن كبير" بعد أن أحاطتها إسرائيل بسياج وزير دفاع الاحتلال : نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا لماذا لا يُرشح وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي امينًا عامًا لجامعة الدول العربية الشرطة البريطانية تعتقل نحو 2000 شخص في حملة صارمة ضد المخدرات البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات بلدية غزة: استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانيات يفاقمان الكارثة الإنسانية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدولية الأمم المتحدة: القانون الدولي والميثاق يتعرضان للأنتهاك أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا انطلاق الليالي الصيفية الساحرة في نادي مدينة الأمير محمد للشباب هزة أرضية تضرب محافظة أربيل شمالي العراق أمام دولة الرئيس .. النائب العموش: مركز صحي في الزرقاء آيل للسقوط.. ووزير الصحة "ينام في العسل"

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.