شريط الأخبار
وفاة 3 مفاوضين قطريين بحادث سير في شرم الشيخ كلمة السر "ميلانيا".. تعاون أمريكي روسيا لحماية أطفال أوكرانيا وزيرة قطرية : مساعداتنا ستدخل إلى غزة الأحد "الرواشدة" : فلنزرع في قلوبنا بذور المحبة ولنجعل التسامح لغة تواصلنا ماكرون يزور مصر الاثنين دعماً لتنفيذ اتفاق غزة مصر: انعقاد قمة شرم الشيخ الاثنين بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة وزير الخارجية الصيني: كارثة غزة الانسانية تمثل وصمة عار الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين آل القطيفان وآل القاضي نسايب .... " المجالي" طلب و داودية أعطى معهد الاداره العامة يعقد الجلسة الحوارية الأولى ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي الأردن: 25 ألف طن مواد غذائية جاهزة لنقلها إلى غزة القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة الرئيس المصري يؤكد ضرورة إعطاء شرعية دولية لاتفاق شرم الشيخ انتشال جثث 116 شهيداً من تحت أنقاض قطاع غزة رئيس "النواب": الأردن ماضٍ بثقة في مسار التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل الأسد في موسكو .. تقرير عن "حياته السرية" مع أسرته 6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة السفير الأردني في أوزبكستان يزور بعثة منتخب "الكيك بوكسينغ" وزير العمل يشارك باجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية لليوم الثاني على التوالي .. شارع الرشيد بغزة يفيض بالعائدين

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.