شريط الأخبار
إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية مساحات ثقافية للوزير الرواشدة في "أماسي رمضان" القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في النقل والسكك الحديدية محكمة الدنمارك تنظر في قضية ضد صفقة أسلحة لإسرائيل وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة ستطال العالم أجمع المجالي: المساس بحقوق مشتركي الضمان يهدد ثقة المغتربين المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات بزشكيان لأردوغان: الصواريخ التي اخترقت أجواء تركيا ليست إيرانية البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026 اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل منع التراويح والاعتكاف في المسجد الاقصى لأول مرة منذ 1967 الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق في رمضان .. وإتلاف 3 أطنان عصائر العين العرموطي تلتقي السفيرة الأسترالية في عمان شديفات: وزير حالي تدخل ليكون شريكه محاميا للضمان .. والعودات يرد: يطلعله إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان البكار: الضمان سيغطي عجز النفقات لـ 5 أعوام من العائد الاستثماري بنحو 500 مليون جامعة إربد الأهلية تُنظم حفلًا دينيًا بمناسبة شهر رمضان المبارك وترحب بالطلبة الجدد اختتام الهاكاثون الوطني الرقمي الأول في جامعة اليرموك

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل

جرار يكتب العلاقه بين الأستثمار وفرص العمل
القلعه نيوز: بقلم فراس جرار

العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل العلاقة عكسية ....
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات . العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي , يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل . والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين . مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة . وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها . اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة . أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل.