شريط الأخبار
إيران تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة على الأردن أسعار الحديد ترتفع مدعومة بارتفاع تكاليف الشحن البحري وأسعار الطاقة انخفاض أسعار الذهب في الأردن بمقدار 7 دنانير للغرام لجراح: الكرامة… إرث الحسين ومسيرة عبد الله الثاني وذاكرة وطن يرويها الأبطال المسلماني يطالب بتأجيل القروض وإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة والنقل بيت العناية الإنسانية في الفحيص يحتفل بيوم الأم الذباب الإلكتروني والحمير في المنعطف الخطير الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أثر الحرب الإيرانية 5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على آرسنال عشائر الخرابشة تنعى شهداء الواجب في دولة قطر البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "فايننشال تايمز": إيران استخدمت صواريخ تتجاوز أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري" 21 دولة تدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل وزير الخزانة الأمريكي: أموالنا وفيرة لحرب إيران قصف إسرائيلي عنيف يدمر جسر القاسمية في جنوب لبنان رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد

القلعة نيوز:

اتحاد العمال يعلن رفض التعديلات المطروحة على قانون العمل

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، "من التعديلات الجيّدة التي طرأت على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وأوضح، أنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراعي مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الاعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.

وتابع، خفّضت التعديلات مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.

ولفت الفناطسة إلى أنّ، التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15% من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.

وأشارإلى أنّ، مشروع قانون العمل في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنّ بصفته ممثلا عن عمال الوطن والمظلة الرسمية التي ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الانتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

ونوّه الفناطسة، إلى أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد يرفض التعديلات، وقد أعلم وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبنا حينها بالعودة عن التعديلات لما تمثله من مساس بحقوق العمال وإضرار بمصالحهم.