وقال السليحات، إن اللجنة المالية ملزمة وفق أحكام الدستور بإنهاء تقرير 2022 ضمن دورتها الحالية، حيث جاءت قرارات اللجنة وفق مضمون المخرج الرقابي بعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، والقضايا المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن مرحلة التحقيق أو المحالة من مجلس الهيئة إلى مدعي عام هيئة النزاهة.
وطالب البدء بتحصيل الأموال العامة التي هي حق للخزينة وإغلاقها حال سدادها كافة، واسترداد الأموال التي تم صرفها بالمخالفة للتشريعات الناظمة، والتي يتم صرف أغلبها للموظفين العاملين، وإحالة الأشخاص الذين يوجد فيهم شبهة فساد إلى هيئة النزاهة، ومن يوجد فيهم كافة أركان المخالفة الصريحة للتشريعات.
وفيما يتعلق بتقرير 2023، طالب السليحات، الديوان بتزويد اللجنة بكافة المخرجات الرقابية المتخذ فيها قرارات إحالة إلى هيئة النزاهة أو التحصيل أو الاسترداد، لاتخاذ القرار المناسب، وفق ما ورد من مخالفة، على أن لا تتجاوز الفترة أسبوعا واحدا.
وأكد أن اللجنة بدأت بإعداد برنامج عمل مع الجهات التي ورد بحقها مخرج رقابي، لافتا إلى أن اللجنة لن تمنح مهلا لغايات الرد على ما جاء في المخرج، كون أن كافة الجهات منحت هذا الحق، خاصة أن اللجنة ستعرض تقريرها على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة الحالية.
من جانبه، قال الحمادين، إن هناك حالة من الالتزام في القطاع العام نتيجة تراجع المخالفات والقضايا المحالة لمكافحة الفساد، مؤكدا التزام الديوان بالتدقيق المالي الكامل على مؤسسات الدولة كافة دون استثناء.
وأشار إلى أن التقارير الرقابية للديوان خلال 2022 و2023 أسفرت عن 793 مخرجا رقابيا، تم إنهاء 119 منها بالكامل، إضافة إلى تصويبات جزئية لبعضها.
وفيما يخص القضايا المحالة إلى القضاء والهيئة، كشف الحمادين، أنه في 2022 تم تحويل 7 قضايا للقضاء، ولا تزال قيد النظر، إضافة إلى 21 قضية أحيلت للهيئة بسبب وجود شبهات فساد، أما في 2023، فقد تم تحويل 12 قضية للقضاء و22 قضية لمكافحة الفساد.
وأكد أن الديوان يدقق في 362 مؤسسة بالدولة، تشمل المؤسسات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة من أسهمها فأكثر، مشيرا إلى أن الديوان أصدر 33 قرار استرداد خلال 2022 بقيمة 733 ألف دينار، فيما ارتفعت قرارات استرداد الأموال إلى 93 قرارا في 2023 وبقيمة 2.581 مليون دينار.
أما قرارات تحصيل الأموال العامة، فقد بلغت قيمتها في 2022 نحو 3.69 مليون دينار من خلال 22 قرار تحصيل، بينما شهد 2023 ارتفاعا ملحوظا بـ 40 قرار تحصيل، بلغت قيمتها 28.822 مليون دينار.
وأكد الحمادين أن الديوان يزود المجلس بتقارير دورية كل 4 أشهر، مشيرا إلى أن التقرير السنوي يجب أن يكون ملخصا دون تضمين الملحقات فيه.
من جانبهم، أكد النواب أعضاء اللجنة دعمهم للديوان لتعظيم دوره الرقابي، مقترحين تعديل قانون الديوان لضمان استقلاليته، مشيرين إلى أهميته في عملية الرقابة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ومطالبين بتفعيل الرقابة على القرار الإداري، إضافة إلى وضع المجلس بكافة التقارير الدورية للديوان.
وقال السليحات، إن اللجنة المالية ملزمة وفق أحكام الدستور بإنهاء تقرير 2022 ضمن دورتها الحالية، حيث جاءت قرارات اللجنة وفق مضمون المخرج الرقابي بعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، والقضايا المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن مرحلة التحقيق أو المحالة من مجلس الهيئة إلى مدعي عام هيئة النزاهة.
وطالب البدء بتحصيل الأموال العامة التي هي حق للخزينة وإغلاقها حال سدادها كافة، واسترداد الأموال التي تم صرفها بالمخالفة للتشريعات الناظمة، والتي يتم صرف أغلبها للموظفين العاملين، وإحالة الأشخاص الذين يوجد فيهم شبهة فساد إلى هيئة النزاهة، ومن يوجد فيهم كافة أركان المخالفة الصريحة للتشريعات.
وفيما يتعلق بتقرير 2023، طالب السليحات، الديوان بتزويد اللجنة بكافة المخرجات الرقابية المتخذ فيها قرارات إحالة إلى هيئة النزاهة أو التحصيل أو الاسترداد، لاتخاذ القرار المناسب، وفق ما ورد من مخالفة، على أن لا تتجاوز الفترة أسبوعا واحدا.
وأكد أن اللجنة بدأت بإعداد برنامج عمل مع الجهات التي ورد بحقها مخرج رقابي، لافتا إلى أن اللجنة لن تمنح مهلا لغايات الرد على ما جاء في المخرج، كون أن كافة الجهات منحت هذا الحق، خاصة أن اللجنة ستعرض تقريرها على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة الحالية.
من جانبه، قال الحمادين، إن هناك حالة من الالتزام في القطاع العام نتيجة تراجع المخالفات والقضايا المحالة لمكافحة الفساد، مؤكدا التزام الديوان بالتدقيق المالي الكامل على مؤسسات الدولة كافة دون استثناء.
وأشار إلى أن التقارير الرقابية للديوان خلال 2022 و2023 أسفرت عن 793 مخرجا رقابيا، تم إنهاء 119 منها بالكامل، إضافة إلى تصويبات جزئية لبعضها.
وفيما يخص القضايا المحالة إلى القضاء والهيئة، كشف الحمادين، أنه في 2022 تم تحويل 7 قضايا للقضاء، ولا تزال قيد النظر، إضافة إلى 21 قضية أحيلت للهيئة بسبب وجود شبهات فساد، أما في 2023، فقد تم تحويل 12 قضية للقضاء و22 قضية لمكافحة الفساد.
وأكد أن الديوان يدقق في 362 مؤسسة بالدولة، تشمل المؤسسات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة من أسهمها فأكثر، مشيرا إلى أن الديوان أصدر 33 قرار استرداد خلال 2022 بقيمة 733 ألف دينار، فيما ارتفعت قرارات استرداد الأموال إلى 93 قرارا في 2023 وبقيمة 2.581 مليون دينار.
أما قرارات تحصيل الأموال العامة، فقد بلغت قيمتها في 2022 نحو 3.69 مليون دينار من خلال 22 قرار تحصيل، بينما شهد 2023 ارتفاعا ملحوظا بـ 40 قرار تحصيل، بلغت قيمتها 28.822 مليون دينار.
وأكد الحمادين أن الديوان يزود المجلس بتقارير دورية كل 4 أشهر، مشيرا إلى أن التقرير السنوي يجب أن يكون ملخصا دون تضمين الملحقات فيه.
من جانبهم، أكد النواب أعضاء اللجنة دعمهم للديوان لتعظيم دوره الرقابي، مقترحين تعديل قانون الديوان لضمان استقلاليته، مشيرين إلى أهميته في عملية الرقابة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ومطالبين بتفعيل الرقابة على القرار الإداري، إضافة إلى وضع المجلس بكافة التقارير الدورية للديوان.
