القلعة نيوز- أكدّت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أن رؤى التحديث جاءت كمحاور استراتيجية متكاملة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار الدولة الأردنية الحديثة، من خلال تبني إصلاحات جذرية وخطط تنموية طموحة من شأنها النهوض بجودة الحياة للمواطن الأردني على مختلف الصعد، بما يعكس رؤية ملكية سامية دعا إليها جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم في أكثر من مناسبة.
جاء ذلك خلال كلمتها في إفتتاح أعمال الجلسة الحوارية، اليوم الخميس، حول برنامج التمكين السياسي بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة م. مها علي،، والنائب هدى نفاع مساعدة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، والمندوب عنه، ورئيسة لجنة المرأة في في مجلس النواب النائب مي السردية، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وممثل هيئة الأم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من عضوات مجلس النواب.
واشارت بني مصطفى إلى أن العمل النيابي مدرسة وأن التجربة النيابية الأردنية زاخرة بالإنجازات ومليئة بالخبرات، والمرأة الأردنية ركيزة أساسية في العمل النيابي، وأن الديمقراطية الأردنية شهدت تطوراً تدريجياً مدروساً، حيث أسهمت الحكومة والبرلمان في محطات إصلاحية جوهرية، كان لها بالغ الأثر في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز منظومة الحكم الرشيد، ومن أبرز هذه المنجزات التعديلات الدستورية، وإقرار قوانين انتخابية متقدمة، إضافة إلى دعم تأسيس مؤسسات دستورية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضافت أن الأردن كثّف توسيع قاعدة الانفتاح والتفاعل والتواصل المجتمعي مع المواطنين، من خلال ما انتهجته الحكومة في عقد جلساتها في المحافظات، والجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها مجلس الوزراء، وإقرار المشاريع التنموية فيها، بما يعكس الحرص على الاستماع لهموم الناس والتفاعل مع احتياجاتهم وتطلعاتهم بجدية وشفافية، علاوة على أنه تم تفعيل المنصات الرقمية، إلى جانب بث جلسات مجلس النواب بصورة مباشرة.
واضافت ان العمل جار حالياً على استراتيجية إعلامية بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ولتعزيز التواصل مع المواطنين تم تفعيل خدمات رقمية شكلت فارقاً كبيراً، في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية من خلال المنصات الرقمية والمراكز الحكومية الشاملة، مثل تطبيق سند، ومنصة "بخدمتكم" وتفعيل خطوط ساخنة للشكاوى.
وأوضحت أن مجلس النواب الأردني، يعد ركناً صلباً من أركان الدولة الأردنية الحديثة ومنذ تأسيسه، يجسّد الإرادة الشعبية، ويمارس أدواره التشريعية والرقابية والسياسية بما يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات ، ويقف إلى جانب السلطة التنفيذية في تعزيز عملها وفي ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرضت بني مصطفى الشراكة المميزة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث عملت الحكومة والبرلمان على مراجعة وتحديث العديد من القوانين المحورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وقد تمت هذه المراجعات من خلال آليات تشاركية استندت إلى مشاورات واسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والخبراء، وهو ما أضفى على هذه القوانين طابعاً مجتمعياً وتمثيلياً .
واضافت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان جنباً إلى جنب وتوليان اهتماماً كبيراً بقراءة المشهد السياسي الداخلي والإقليمي والدولي بعمق ومسؤولية، وأخذتا على عاتقهما مسؤولية تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالأمن السيبراني، لحماية الفضاء الرقمي الأردني من المخاطر المحتملة، وحفاظاً على خصوصية المواطنين ومؤسسات الدولة الحيوية ، حيث شملت هذه الجهود دعم المركز الوطني للأمن السيبراني، وإقرار قوانين متخصصة، ومراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بالبيانات الرقمية.
وبينت أوجه التعاون البارز ما بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومجلس النواب في دعم تمكين المرأة من خلال شراكة فعالة أثمرت عن تضمين بنود جوهرية في عدد من القوانين والتشريعات، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون لضمان بيئة سياسية وتشريعية تمكّن النساء من الوصول والمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار.
جاء ذلك خلال كلمتها في إفتتاح أعمال الجلسة الحوارية، اليوم الخميس، حول برنامج التمكين السياسي بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة م. مها علي،، والنائب هدى نفاع مساعدة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، والمندوب عنه، ورئيسة لجنة المرأة في في مجلس النواب النائب مي السردية، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وممثل هيئة الأم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من عضوات مجلس النواب.
واشارت بني مصطفى إلى أن العمل النيابي مدرسة وأن التجربة النيابية الأردنية زاخرة بالإنجازات ومليئة بالخبرات، والمرأة الأردنية ركيزة أساسية في العمل النيابي، وأن الديمقراطية الأردنية شهدت تطوراً تدريجياً مدروساً، حيث أسهمت الحكومة والبرلمان في محطات إصلاحية جوهرية، كان لها بالغ الأثر في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز منظومة الحكم الرشيد، ومن أبرز هذه المنجزات التعديلات الدستورية، وإقرار قوانين انتخابية متقدمة، إضافة إلى دعم تأسيس مؤسسات دستورية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضافت أن الأردن كثّف توسيع قاعدة الانفتاح والتفاعل والتواصل المجتمعي مع المواطنين، من خلال ما انتهجته الحكومة في عقد جلساتها في المحافظات، والجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها مجلس الوزراء، وإقرار المشاريع التنموية فيها، بما يعكس الحرص على الاستماع لهموم الناس والتفاعل مع احتياجاتهم وتطلعاتهم بجدية وشفافية، علاوة على أنه تم تفعيل المنصات الرقمية، إلى جانب بث جلسات مجلس النواب بصورة مباشرة.
واضافت ان العمل جار حالياً على استراتيجية إعلامية بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ولتعزيز التواصل مع المواطنين تم تفعيل خدمات رقمية شكلت فارقاً كبيراً، في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية من خلال المنصات الرقمية والمراكز الحكومية الشاملة، مثل تطبيق سند، ومنصة "بخدمتكم" وتفعيل خطوط ساخنة للشكاوى.
وأوضحت أن مجلس النواب الأردني، يعد ركناً صلباً من أركان الدولة الأردنية الحديثة ومنذ تأسيسه، يجسّد الإرادة الشعبية، ويمارس أدواره التشريعية والرقابية والسياسية بما يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات ، ويقف إلى جانب السلطة التنفيذية في تعزيز عملها وفي ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرضت بني مصطفى الشراكة المميزة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث عملت الحكومة والبرلمان على مراجعة وتحديث العديد من القوانين المحورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وقد تمت هذه المراجعات من خلال آليات تشاركية استندت إلى مشاورات واسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والخبراء، وهو ما أضفى على هذه القوانين طابعاً مجتمعياً وتمثيلياً .
واضافت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان جنباً إلى جنب وتوليان اهتماماً كبيراً بقراءة المشهد السياسي الداخلي والإقليمي والدولي بعمق ومسؤولية، وأخذتا على عاتقهما مسؤولية تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالأمن السيبراني، لحماية الفضاء الرقمي الأردني من المخاطر المحتملة، وحفاظاً على خصوصية المواطنين ومؤسسات الدولة الحيوية ، حيث شملت هذه الجهود دعم المركز الوطني للأمن السيبراني، وإقرار قوانين متخصصة، ومراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بالبيانات الرقمية.
وبينت أوجه التعاون البارز ما بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومجلس النواب في دعم تمكين المرأة من خلال شراكة فعالة أثمرت عن تضمين بنود جوهرية في عدد من القوانين والتشريعات، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون لضمان بيئة سياسية وتشريعية تمكّن النساء من الوصول والمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار.
