عبدالرحمن عودة – طالب قانوني وباحث مهتم في الشؤون القانونية والسياسية. تحليل قانوني حول مشروع تعديل قانون التنفيذ: إلغاء حبس المدين.

القلعة نيوز:

1. في الآونة الأخيرة كثرت التساؤلات: هل سيتم فعلاً إلغاء حبس المدين؟ هل إذا اقترضت ولم أسدد، لن أُحبس مهما كان المبلغ والإجابة: نعم، لم يعد يترتب الحبس في غالبية حالات الديون المدنية، مع استحداث عقوبات بديلة.

2. سابقًا، إذا كانت الذمة المالية مشغولة بمبلغ 5000 دينار فأكثر، يُحبس المدين من 60 إلى 90 يومًا سنويًا.

أما إذا كانت أقل من 5000، لم يكن يُحبس.

الآن، وبموجب التعديل، لا يُحبس المدين مطلقًا، بغض النظر عن قيمة الدين، باستثناء بعض الحالات.

3.المطالبات المستثناة من إلغاء الحبس مثل:

أ)الحقوق الناتجة عن عقود الإيجار.

ب)الحقوق العمالية الناتجة عن علاقة العمل.

4.العقوبات البديلة عن الحبس:

أ)الحجز التحفظي والتنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ب)الحجز على الحسابات البنكية.

ج)الحجز على الرواتب والأجور.

د)منع السفر.

هـ)منع التصرف بالأموال.

و)الإفصاح عن الأموال والممتلكات.

ح)البيع بالمزاد العلني.

5.التسوية:

أ)اتفاق بين المدين والدائن على سداد الدين.

ب) يشترط دفع "الربع القانوني" من الدين كدفعة أولى.

ج)يُعتبر الربع مؤشرًا على جدية التسوية.

د)يتم الاتفاق على باقي المبلغ خلال مدة حسب قدرة المدين.

إلغاء حبس المدين هو خطوة تشريعية تهدف لحماية حقوق الدائن دون المساس بكرامة المدين، من خلال بدائل قانونية تضمن تنفيذ الأحكام، مع استثناء بعض المطالبات كالحقوق العمالية وعقود الإيجار.