شريط الأخبار
رسن تواصل النمو وتحقق أعلى إيرادات ربعية في تاريخها بقيمة 261 مليون ريال في الربع الأول 2026، بأكثر من الضعف على أساس سنوي مفوض هيئة الاتصالات يوضح حقوق المشتركين وآلية تقديم الشكاوى ضد شركات الإنترنت - بصراحة إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار إثر خلافات في الرصيفة وفاة سيدة ألقت نفسها من أعلى مبنى تجاري في عمان وزير الثقافة يزور مقر فرقة شابات السلط ترامب: إيران استهدفت دولا "غير معنية" ضمن "مشروع الحرية" الصفدي لنظيره الإماراتي: الأردن يدعم خطوات الإمارات لحماية أمنها واستقرارها الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى القوات الأمريكية تغرق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة حركة الشحن انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 21% 46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟ الجيش يقوم بإجلاء 42 طفلًا و 75 مرافقًا من قطاع غزة أخصائي تغذية يتعرض لـ 4 طعنات في مستشفى البشير ومن هنا نبدأ… أو لا نبدأ.. الرواشدة يلتقي المبدع الواعد جبران غسان إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان البراهيم يمثل السعودية ويتوعد بالإخضاع: جاهز لأي خصم في "فخر العرب" لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الزبن: استحالة المساس بالسجل العقاري والوثائق محمية

الزبن: استحالة المساس بالسجل العقاري والوثائق محمية

القلعة نيوز- قال مدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن السجل العقاري الأردني كان وما يزال يتمتع بموثوقية عالية على مستوى العالم وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الزبن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن وثائق الدائرة بمختلف أنواعها محمية من العبث وفق نظام محكم، وغير مفقودة أو قابلة للعبث ضمن إجراءات أمان فنية إلكترونية وورقية تجعل من الاستحالة التلاعب بالوثائق.
وأكد أن السجل العقاري الأردني متين وجميع الوثائق محمية، وأن النظام الإلكتروني آمن وعلى درجة كبيرة جدًا من الكفاءة والدقة، ويتمتع بالحماية على مراحل؛ بعضها في الدائرة، والأخرى بمراكز تخزين البيانات.
من جهة أخرى، ثمن الزبن العلاقة التشاركية التعاونية مع مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم الإجابة على أسئلة النواب وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك استجابة للدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب كسلطة تشريعية، واحتراما لعمل المجلس من خلال دوره في التأشير على مواطن الخلل إن وجدت.
--(بترا)