شريط الأخبار
وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش ساناي تاكايشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان دائرة الجمارك صفحه مشرقة في العطاء النفط يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر دولة أجنبية تحاول زعزعة منتخب السعودية النائب أبو غوش: هل هناك نتائج ملموسة للزيارات الميدانية لرئيس الوزراء مفارقة كبيرة بين متقاعدي الشيخوخة ومتقاعدي المبكر.! #عاجل وفيات الثلاثاء .. 21 / 10 / 2025 انتخابات رجال الأعمال الأردنيين .. أيمن العلاونة رئيساً وامسيح نائباً طقس معتدل حتى الجمعة إنقاذ رضيعة تناولت بالخطأ "حبوب منع الحمل" الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9" خوري لوزير الزراعة : التهديد بالإستيراد ليس إدارة .. !! وقفة مع ايدولوجية وانسانية الامير الحسن بن طلال شاهد بالفيديو تغطية القلعة نيوز الإعلامية لانطلاقة فعاليات اليوم الأول لسباقات الهجن في دورته الخامسة برعاية وزير الثقافة انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول في جامعة جرش"من الجامعة إلى المجتمع: شركاء في مواجهة العنف الجامعي" قبل ليفربول.. كلوب رفض مانشستر يونايتد بسبب رونالدو "غازبروم": محاولات أوروبا التعويض عن الغاز الروسي بالمسال الأمريكي محفوفة بمخاطر جسيمة مقاتل يكتسح متحديه بضربة عنيفة بالركبة قبل خنقه احتياطيات روسيا الدولية من الذهب ترتفع في سبتمبر بمقدار 3 أطنان

الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!

الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
القلعة نيوز:
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر، لا يمكن اعتباره إلا إحالة قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.

فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!

وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة "التضخم" السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.

لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.