بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 3 ملايين و450 ألف معاملة، فيما استقبلت المراكز ما يقارب مليونا و324 ألفا و726 زائرا.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية بصفتها إحدى الركائز الأساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وقال، إن هذه المراكز تجسد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد.

وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري.

وشدد سميرات، على أن الوزارة مستمرة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المدربة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية.

يذكر أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز، ومن المتوقع إنشاء 7 مراكز حكومية إضافية قبل نهاية عام 2025 في جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 144 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 64 خدمة حكومية ضمن 23 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد والذي يقدم 137 خدمة ضمن 29 مؤسسة.

كما تم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 153 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 155 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 141 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة.

كما يقدم مركز مادبا 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 134 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم افتتاح مركز خدمات الكرك والذي يقدم 136 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية ، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.

وتعتمد المراكز على مجموعة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه القنوات: منصة "بخدمتكم"، البريد الإلكتروني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة لتقييم المركز، الاستبيانات الفصلية، مكتب خدمة المواطن، بالإضافة إلى منصة "الرضا".