شريط الأخبار
شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل الأمانة: مرحلة ثانية لتشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية بعد حزيران الصناعة والتجارة: 27 مخالفة بيع بأسعار أعلى من المحددة والمعلنة قرارات لمجلس الوزراء الملك يترأس اجتماعا للاطلاع على إجراءات الحكومة استعدادا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه إرادة ملكية بقبول استقالة الحمارنة من عضوية مجلس الأعيان ترامب: ممثلونا يتوجهون إلى إسلام آباد مساء الاثنين لإجراء مفاوضات الأمن: كشف غموض اختفاء شخص في الطفيلة وضبط قاتله البلبيسي تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام "البرلمانيات الأردنيات" يبحثن تعزيز التمكين وخارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية طهران تقول إن الاتفاق النهائي مع واشنطن لا يزال بعيدا وتواصل إغلاق هرمز الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات "تقسيم ثلاثي" في جنوب لبنان .. تقرير يكشف خطة الاحتلال مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة" وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية

التعديل الوزاري قرار شعبي وليس رسمي ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

التعديل الوزاري قرار شعبي وليس رسمي ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
التعديل الوزاري قرار شعبي وليس رسمي ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن التعديل الوزاري ، وتناقضت الأخبار حول موعد التعديل ، وبين من سيخرج أو يدخل من الوزراء ، وبماذا يفكر دولة الرئيس ، وهل سيقوم بإجراء تعديل بعد مرور سنة أو قبل ذلك ، وما إلى ذلك من التوقعات والتكهنات ، وهنا أود أن أدلي بدلوي، مخالفاً كل الآراء المطروحة مع احترامي الشخصي الشديد لها، بأنني أرى من وجهة نظري الشخصية المتواضعة بأن التعديل الوزاري هو قرار شعبي وليس رسمي ، لأن الحكومة برئيسها وأعضائها وجدوا وموجودين لخدمة الشعب ، والشعب هو من يقيم أداؤهم حسب جودة الخدمة التي يتلقاها ، لأن الشعب هو مصدر السلطات ، ولذلك فإن الشارع هو من يعبر عن رضاه من عدمه عن أداء الحكومة برمتها، أو من أداء وزير بعينه ، وعلى رئيس الحكومة أن يتجاوب مع مطالب الشعب والشارع الأردني ، لأن الأصل في رئيس الوزراء أن يستقي التغذية الراجعة عن أداء الحكومة والوزراء من الشعب متلقي الخدمة، لأن مراكز الدراسات واستطلاعات الرأي عندما تلجأ إلى عمل استطلاع لمعرفة تقييم أداء الحكومة تلجأ إلى الناس وتأخذ التقييم والتغذية الراجعة منهم، وبما أن الشعب أبدى عن رضاه عن أداء رئيس الحكومة الحالي الدكتور جعفر حسان لغاية الآن ، فعلى دولة الرئيس إحترام رأي هذا الشعب الذي انتقد أداء بعض الوزراء وطالب ويطالب بإخراجهم من الحكومة ، والتقييم ليس بالضرورة مرتبط بجولات الوزير الميدانية على أهميتها ، ولكن هناك عدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر ، مدى جودة الخدمة المقدمة من الوزارة ومديرياتها بشكل عام ، وكفاءة مدراء المديريات والتزامهم بتوجيهات الوزير ، ومدى التزام الوزير بالنزاهة والشفافية والحيادية والعدالة والمساواة باختيار المدراء والتعامل معهم، والتزام الوزير بالقوانين والأنظمة من حيث تطبيقها بعدالة وسواسية على المدراء سواء العامين، أو مدراء المديريات، حجم التحديثات التي تمت على أداء وزارته وتطوير الإجراءات واختصار وقت إنجاز المعاملات للمواطنين ، هذه الأسئلة وغيرها من الملاحظات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند التقييم، وفي ضوء ذلك اللجوء إلى إجراء تعديل وزاري واختيار الوزراء المطلوب تبديلهم، فهناك بعض الوزراء والمسؤولين يقوم بجولات ميدانية لغايات الشو والإعلام ، وفي الواقع جولاته هذه لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولا تنعكس على تحسين مستوى الأداء الإداري لوزارته وجودة الخدمات ، فهناك بعض الوزراء اطربونا بتصريحاتهم والحديث عن إنجازاتهم ، وبكثرة جولاتهم، ولكن في الواقع لم يلمس المواطن أي أثر حقيقي أو عملي على تحسن مستوى وجودة خدمات وزاراتهم ، وللحديث بقية.