شريط الأخبار
الجيش ينعى عدوان العدوان 39 لاعبة يشاركن في بطولة المصارعة للسيدات البنك الدولي يقدّم 4 ملايين دولار لدعم برنامج التغذية المدرسية في الأردن قطاع الألبسة يتوقع زيادة الطلب على الزي المدرسي مع انخفاض الأسعار مواطن يدعي تعرضه للاحتيال بـ 8 آلاف دولار مزورة .. والأمن يحقق إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر الأربعاء 27 آب التعامل العربي مع المسألة الايرانية 1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون اليوم للمدارس الحكومية مع بدء الدوام وظائف شاغرة في وزارة العمل والشركة العامة للصوامع والتموين وفيات الأحد 24-8-2025 هل أموال الضمان محصّنة حقّا؟ رؤساء وزراء سابقين والبودكاست - إعادة تموضع أم إستدارة للخلف ؟ مكافآت التأهل الى المونديال في حسابات لاعبي النشامى وزير الاستثمار الأردني.. المرحلة القادمة ستشهد مبادرات عدة. اعلان صادر عن مستشفى الملك المؤسس علماء سويسريون يبتكرون رقعة ثلاثية الأبعاد لترميم أنسجة القلب هاتفك مليء بالجراثيم .. إليك الطريقة الآمنة لتنظيفه غوغل تتعرض لأكبر تسريب بيانات في تاريخها .. 2.5 مليار مستخدم مهدد وفاة الدكتور حكمت أبو الفول أمين عام وزارة الصحة الأسبق 150 قرش سعر كيلو الليمون في السوق المركزي

التعديل الوزاري قرار شعبي وليس رسمي ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

التعديل الوزاري قرار شعبي وليس رسمي ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
التعديل الوزاري قرار شعبي وليس رسمي ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن التعديل الوزاري ، وتناقضت الأخبار حول موعد التعديل ، وبين من سيخرج أو يدخل من الوزراء ، وبماذا يفكر دولة الرئيس ، وهل سيقوم بإجراء تعديل بعد مرور سنة أو قبل ذلك ، وما إلى ذلك من التوقعات والتكهنات ، وهنا أود أن أدلي بدلوي، مخالفاً كل الآراء المطروحة مع احترامي الشخصي الشديد لها، بأنني أرى من وجهة نظري الشخصية المتواضعة بأن التعديل الوزاري هو قرار شعبي وليس رسمي ، لأن الحكومة برئيسها وأعضائها وجدوا وموجودين لخدمة الشعب ، والشعب هو من يقيم أداؤهم حسب جودة الخدمة التي يتلقاها ، لأن الشعب هو مصدر السلطات ، ولذلك فإن الشارع هو من يعبر عن رضاه من عدمه عن أداء الحكومة برمتها، أو من أداء وزير بعينه ، وعلى رئيس الحكومة أن يتجاوب مع مطالب الشعب والشارع الأردني ، لأن الأصل في رئيس الوزراء أن يستقي التغذية الراجعة عن أداء الحكومة والوزراء من الشعب متلقي الخدمة، لأن مراكز الدراسات واستطلاعات الرأي عندما تلجأ إلى عمل استطلاع لمعرفة تقييم أداء الحكومة تلجأ إلى الناس وتأخذ التقييم والتغذية الراجعة منهم، وبما أن الشعب أبدى عن رضاه عن أداء رئيس الحكومة الحالي الدكتور جعفر حسان لغاية الآن ، فعلى دولة الرئيس إحترام رأي هذا الشعب الذي انتقد أداء بعض الوزراء وطالب ويطالب بإخراجهم من الحكومة ، والتقييم ليس بالضرورة مرتبط بجولات الوزير الميدانية على أهميتها ، ولكن هناك عدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر ، مدى جودة الخدمة المقدمة من الوزارة ومديرياتها بشكل عام ، وكفاءة مدراء المديريات والتزامهم بتوجيهات الوزير ، ومدى التزام الوزير بالنزاهة والشفافية والحيادية والعدالة والمساواة باختيار المدراء والتعامل معهم، والتزام الوزير بالقوانين والأنظمة من حيث تطبيقها بعدالة وسواسية على المدراء سواء العامين، أو مدراء المديريات، حجم التحديثات التي تمت على أداء وزارته وتطوير الإجراءات واختصار وقت إنجاز المعاملات للمواطنين ، هذه الأسئلة وغيرها من الملاحظات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند التقييم، وفي ضوء ذلك اللجوء إلى إجراء تعديل وزاري واختيار الوزراء المطلوب تبديلهم، فهناك بعض الوزراء والمسؤولين يقوم بجولات ميدانية لغايات الشو والإعلام ، وفي الواقع جولاته هذه لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولا تنعكس على تحسين مستوى الأداء الإداري لوزارته وجودة الخدمات ، فهناك بعض الوزراء اطربونا بتصريحاتهم والحديث عن إنجازاتهم ، وبكثرة جولاتهم، ولكن في الواقع لم يلمس المواطن أي أثر حقيقي أو عملي على تحسن مستوى وجودة خدمات وزاراتهم ، وللحديث بقية.