ووصلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 228 مليون دينار، مقابل 200 مليون دينار، لنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد لذات الفترة، بارتفاع نسبته 80 بالمئة لتبلغ 45 مليون دينار مقارنة بـ 25 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل قائمة السلع الوطنية المصدرة إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، الألبسة، الأسمدة، الأدوية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية وغيرها.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس محمد الصمادي، أن الصادرات الأردنية بدأت تنافس بقوة في الأسواق الأوروبية بفضل الجودة العالية والمطابقة للمواصفات، ما يعزز ثقة المستوردين ويتيح فرصا أوسع للتوسع والانتشار.

وقال إن "هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، أبرزها توسع الشركات الأردنية في فتح قنوات تسويقية جديدة داخل أوروبا، رفع كفاءة العمليات الإنتاجية واللوجستية، الالتزام بمتطلبات الجودة والمطابقة الأوروبية، فضلاً عن نشاط برامج الترويج والمعارض التي عززت التعريف بالمنتج الأردني لدى المستورد الأوروبي".

وأضاف "هناك إمكانيات أكبر لمضاعفة الصادرات في حال تم التغلب على العقبات التي تواجه المصدّرين، مثل ارتفاع كلف الشحن والطاقة، تعقيدات الإجراءات الإدارية والفنية، والحاجة لمزيد من الدعم في مجالات التسويق والابتكار".

ولفت إلى أن جمعية (جيبا) تواصل الربط بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره الأوروبي عبر بعثات تجارية ولقاءات أعمال ومنصّات تعريفية، إضافة إلى متابعة التحديات مع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات وتوسيع الأسواق المستهدفة.

وشدد على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية، لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، بما يحقق العدالة والإنصاف للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات ونمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أهمية الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد، ما سيساهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.

وقال الصمادي، إن تعزيز الصادرات الأردنية إلى أوروبا يعد مسارا حيويا للنمو الاقتصادي المستدام، داعيا إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الأوروبي وتفعيل برامج التعاون الفني والتجاري، مع التركيز على التسويق المستهدف ودراسة احتياجات السوق الأوروبي، واستخدام استراتيجيات التسويق الرقمي، وتوسيع مشاركة الشركات في المعارض الخارجية لضمان استمرار التقدم وتحقيق نتائج أكثر طموحا.