القلعة نيوز- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة الحوارية، "العمل اللائق كأساس للتعافي من الأزمات، توسيع نطاق الحلول عبر العلاقة الإنسانية والتنمية والسلام "، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت بني مصطفى، خلال مداخلتها، التي قدمتها بعنوان "أفضل الممارسات من البلدان المتضررة، من الأزمات الخارجية والإقليمية" ، أن الأردن يعتبر من أبرز النماذج الإقليمية في القدرة على التعامل مع الأزمات الخارجية والإقليمية.
وتطرقت بني مصطفى، إلى أن الأردن عمل على تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة تجمع بين الدعم النقدي والعيني وتمكين الأفراد اقتصاديًا للخروج بالافراد من دائرة الاعتماد الى دائرة الإنتاج.
وأكدت على الدور الريادي للأردن في تعزيز الحوار التنموي، الإقليمي والدولي ومشاركة تجاربه في كافة الأوقات، وتحديداً في إدارة الأزمات وبناء منظومة مرتكزة على الحماية والاستقرار، مؤكدةً على ما جاء في كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، عندما أشار إلى مجالين أساسيين للعمل: الأول دعم التنمية لأن ازدهار الشرق الأوسط يوفر فرصة تعود علينا جميعاً بالمنفعة، ومجال العمل الثاني هو اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لضمان الأمن العالمي.
وأشارت إلى أن الأردن أطلق في شهر أيار من العام الجاري الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 والتي تضمنت 4 محاور وهي محور كرامة و تمكين وفرصة وصمود.
وحول بناء شراكات دولية وإقليمية فعّالة، قالت بني مصطفى، إن الأردن اعتمد سياسة خارجية متوازنة وواقعية مكّنته من حشد دعم دولي واسع دون المساس بسيادته الوطنية أو أولوياته التنموية، مشيرةً إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.
واضافت ان الأردن أولى الاهمية لتنمية الإنسان باعتباره محور التنمية ، حيث تم الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، وتوسيع برامج التحول الرقمي والابتكار، لتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث ومواكبة التحولات الاقتصادية .
كما بينت ان التشريعات الوطنية تتوافق مع الالتزامات الدولية ومع رؤى التحديث ولتحقق العدالة والمساواة وتوفير بيئة العمل اللائق، حيث أجريت التعديلات على قانون العمل والضمان الاجتماعي، وأيضاً قانون التنمية الاجتماعية، وقانون حقوق الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أنه تم إقرار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، الذي تتضمن تدريبًا وتأهيلًا لمقدمي الرعاية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يساهم في توفير كوادر مؤهلة لتقديم الرعاية داخل الأسر والمجتمعات.
وختمت بني مصطفى مداخلتها، في الحديث عن أن التجربة الأردنية تُبرز أن المرونة المؤسسية، والتخطيط الاستباقي، والشراكة متعددة الأطراف هي مفاتيح مهمة في إدارة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص، حيث استطاع الأردن، أن يُقدّم نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة، وبين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والانفتاح على التعاون الدولي .
وقالت بني مصطفى، خلال مداخلتها، التي قدمتها بعنوان "أفضل الممارسات من البلدان المتضررة، من الأزمات الخارجية والإقليمية" ، أن الأردن يعتبر من أبرز النماذج الإقليمية في القدرة على التعامل مع الأزمات الخارجية والإقليمية.
وتطرقت بني مصطفى، إلى أن الأردن عمل على تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة تجمع بين الدعم النقدي والعيني وتمكين الأفراد اقتصاديًا للخروج بالافراد من دائرة الاعتماد الى دائرة الإنتاج.
وأكدت على الدور الريادي للأردن في تعزيز الحوار التنموي، الإقليمي والدولي ومشاركة تجاربه في كافة الأوقات، وتحديداً في إدارة الأزمات وبناء منظومة مرتكزة على الحماية والاستقرار، مؤكدةً على ما جاء في كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، عندما أشار إلى مجالين أساسيين للعمل: الأول دعم التنمية لأن ازدهار الشرق الأوسط يوفر فرصة تعود علينا جميعاً بالمنفعة، ومجال العمل الثاني هو اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لضمان الأمن العالمي.
وأشارت إلى أن الأردن أطلق في شهر أيار من العام الجاري الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 والتي تضمنت 4 محاور وهي محور كرامة و تمكين وفرصة وصمود.
وحول بناء شراكات دولية وإقليمية فعّالة، قالت بني مصطفى، إن الأردن اعتمد سياسة خارجية متوازنة وواقعية مكّنته من حشد دعم دولي واسع دون المساس بسيادته الوطنية أو أولوياته التنموية، مشيرةً إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.
واضافت ان الأردن أولى الاهمية لتنمية الإنسان باعتباره محور التنمية ، حيث تم الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، وتوسيع برامج التحول الرقمي والابتكار، لتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث ومواكبة التحولات الاقتصادية .
كما بينت ان التشريعات الوطنية تتوافق مع الالتزامات الدولية ومع رؤى التحديث ولتحقق العدالة والمساواة وتوفير بيئة العمل اللائق، حيث أجريت التعديلات على قانون العمل والضمان الاجتماعي، وأيضاً قانون التنمية الاجتماعية، وقانون حقوق الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أنه تم إقرار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، الذي تتضمن تدريبًا وتأهيلًا لمقدمي الرعاية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يساهم في توفير كوادر مؤهلة لتقديم الرعاية داخل الأسر والمجتمعات.
وختمت بني مصطفى مداخلتها، في الحديث عن أن التجربة الأردنية تُبرز أن المرونة المؤسسية، والتخطيط الاستباقي، والشراكة متعددة الأطراف هي مفاتيح مهمة في إدارة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص، حيث استطاع الأردن، أن يُقدّم نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة، وبين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والانفتاح على التعاون الدولي .
