القلعة نيوز - تقدّم النائب الدكتور حسين العموش بمداخلة نيابية حول المادة (12) من مشروع قانون عقود التأمين، داعياً إلى تجويد صياغتها ومعالجة أوجه الغموض فيها، نظراً لكونها من أكثر المواد التي تدور حولها النزاعات القضائية بين شركات التأمين والمؤمَّن له.
وأوضح العموش أن غالبية القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بتفسير أحكام هذه المادة، سواء من حيث نطاق التغطية التأمينية، أو الاستثناءات، أو آلية تسوية المطالبات، ما يستدعي إعادة النظر بصياغتها لضمان وضوح الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين، والحد من الاجتهادات المتباينة.
وأكد أن تجويد النص التشريعي يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي، وحماية حقوق المؤمن لهم، وفي الوقت ذاته توفير بيئة قانونية واضحة لشركات التأمين، بما ينعكس إيجاباً على قطاع التأمين ككل ويخفف العبء عن الجهاز القضائي.
وطالب بضرورة أن تكون المادة أكثر تحديداً فيما يتعلق بإجراءات المطالبة بالتعويض، ومدد البت فيها، وآلية الاعتراض أو اللجوء إلى القضاء، بما يحقق العدالة ويمنع إساءة استخدام النص أو تفسيره بشكل يخلّ بالتوازن العقدي.
وأوضح العموش أن غالبية القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بتفسير أحكام هذه المادة، سواء من حيث نطاق التغطية التأمينية، أو الاستثناءات، أو آلية تسوية المطالبات، ما يستدعي إعادة النظر بصياغتها لضمان وضوح الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين، والحد من الاجتهادات المتباينة.
وأكد أن تجويد النص التشريعي يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي، وحماية حقوق المؤمن لهم، وفي الوقت ذاته توفير بيئة قانونية واضحة لشركات التأمين، بما ينعكس إيجاباً على قطاع التأمين ككل ويخفف العبء عن الجهاز القضائي.
وطالب بضرورة أن تكون المادة أكثر تحديداً فيما يتعلق بإجراءات المطالبة بالتعويض، ومدد البت فيها، وآلية الاعتراض أو اللجوء إلى القضاء، بما يحقق العدالة ويمنع إساءة استخدام النص أو تفسيره بشكل يخلّ بالتوازن العقدي.
