
وألزم مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء العمل بالتعديلات على قانون استقلال القضاء فور نشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن كانت الحكومة ترغب ببدء سريانها بعد 60 يوماً من تاريخ نشره
وفرض مجلس النواب تحويل المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى، مقابل قيامهم بمهام قضائية، إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية