القلعة نيوز : اكد مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنه حرص الدائرة على جعل ميناء العقبة منافسا حقيقيا في مجال تجارة الترانزيت.
وبين الرحامنة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الاردن ان الدائرة حريصة على تخفيض الكلف على التجار والمستوردين من خلال تقليس المدد الزمنية للمعاينة والافراج عن البضائع.
وقال ان الدائرة ستعمل على تمديد فترات تسديد التعهدات الجمركية المفتوحة حتى نهاية تشرين الاول المقبل وذلك لافساح المجال امام التجار للعمل على تسديد هذه التعهدات واغلاقها.
=وبين الرحامنة خلال اللقاء ان عمليات التخمين ستكون موحده لجميع المراكز الجمركية بعد تطبيق هذه النافذة مطلع الاسبوع المقبل.
=واكد ان مشروع النافذة الوطنية تعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة واعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الاردنية لتكون منافسة بالمنطقة.
وبين ان نجاح عمل النافذة يعتمد على التجار والمخلصين وكل الشركاء من خلال اعطاء معلومات مسبقة عن الوثائق الكترونيا قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر.
واكد ان ابواب الجمارك مفتوحة امام القطاع الخاص لاستماع لاي مقتراحات تؤدي الى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بالمملكة، مشددا على اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
واوضح ان النافذة تجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبادوار محددة وبشكل تكاملي، مبينا انه في حال الاعتراض على اي قرار يتم تقديم طلب بشكل مباشر من خلال النافذة ويتم النظر به من قبل لجنة مختصة لهذه الغاية.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان تعزيز تنافسية ميناء العقبة على مستوى المنطقة في مجال تجارة الترانزيت يتطلب اعادة النظر بشكل سريع بكلف النقل.
وطالب العين الكباريتي ضرورة اشراك الغرفة باللجان الجمركية التي تقوم بتعديل القوائم الاسترشادية للسلع المستوردة، اضافة الى اعطاء التجار والمستوردين فترة سماح بعد تطبيق النافذة دون فرض اي غرامات عليهم الى حين التمكن التعامل معها بشكل فاعل.
واكد الكباريتي اهمية مشروع النافذة الوطنية للتجارة لتسهيل الاجراءات على المستوردين مؤكدا اهمية الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
وعرض مدير تكنولوجيا المعلومات مدير مشروع النافذة الواحدة المهندس العميد احمد العالم لمشروع النافذة الوطنية الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود.
كما يهدف المشروع بحسب العالم الى ايجاد منصة وطنية الكترونية متكاملة للتجارة والنقل، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق اليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.
واكد العالم اهمية المشروع في اقتصاد أردني أكثر تنافسية وميناء عقبة اكثر تنافسية وتجارة اكثر امانا ومعايير عالمية لتسهيل التجارة وتسهيل حركة البضائع التجارية بالشراكة مع 55 شريكا حكوميا ومن القطاع الخاص بالاضافة الى إلافراج مباشرة عن الحاويات وإلغاء الوثائق الورقية.
وبموجب المشروع يتطلب من التجارارسال الوثائق مبكرا الى شركة التخليص وشحن البضائع على طبليات واصدار الموافقات المسبقة على البضائع والاحتفاظ بأصل الوثائق الورقية لدى التاجر لمدة 5 سنوات.