القلعة نيوز-
سيدارث شريكانث من لندن- فاينانشل تايمز
الزوار المحتملون للولايات المتحدة واجهوا أخيرا شرطا جديدا في أنموذج طلب التأشيرة الطويل والمعقد يقضي بأن يقدموا معلومات حول هوياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
كثيرون تجاهلوا هذه الإضافة، كونهم افترضوا منذ فترة طويلة أن سلطات الهجرة تنقب على أي حال في المعلومات المتاحة للجميع. لكن وزارة الخارجية الأمريكية تصر على أن الإجراءات تعزز الأمن القومي.
بعض الناس، خاصة داخل الأوساط الأكاديمية ومجموعات المجتمع المدني، أعربوا عن قلقهم. بالنسبة لهم، كان هذا يمثل التحرك الأحدث في سلسلة من التحركات من قبل الحكومات لتوسيع استخدام التكنولوجيا للتحقق من هوية المسافرين، مع تجاهل الشواغل المتعلقة بالخصوصية والأمن.
وفقا لمانا أزارمي، مستشارة السياسة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، هذه الجهود تمتد من فحص وسائل التواصل الاجتماعي من أجل طلبات التأشيرة إلى التعرف على البيانات البيولوجية في أمن المطارات ومراقبة الحدود.
تقول مستشارة الحقوق الرقمية في المؤسسة غير الربحية إن فحص هوية المسافرين استنادا إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "يعرض حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات للخطر (...) ويمكن أن يكون مخيفا لحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشكل لا يصدق".
وسلطت أزارمي الضوء على قضية إسماعيل عجاوي، وهو طالب جامعي جديد في جامعة هارفارد ومواطن فلسطيني، منع في آب (أغسطس) من دخول الولايات المتحدة بعد استجواب دام ساعات قال إنه شمل أسئلة حول منشورات سياسية لأصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي. وسمح له لاحقا بدخول الولايات المتحدة وبدء الدراسة في الشهر التالي.
لكن فيما يتجاوز المخاوف بشأن الحريات المدنية، يجادل بعضهم بأن التدابير غير فعالة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الآلية. يقول باحثون في مركز برينان للعدالة، وهو مركز أبحاث للسياسة العامة: "البرامج التجريبية (الخاصة بجهاز الأمن الداخلي) لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لم تنجح بشكل ملحوظ في تحديد التهديدات التي تستهدف الأمن القومي".
وأضافوا: "الأمر الأكثر سوءا هو تقييمات (دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية) الخاصة بالبرامج، التي أظهرت أنها غير فعالة إلى حد كبير (...) وأن هذه الصعوبات (...) تتضاعف عندما تكون عملية مراجعة المنشورات تلقائية".
مجال آخر من مجالات الخلاف هو استخدام فحص البيانات البيولوجية في المطارات، من قبل كل من الشركات الخاصة مثل شركات الطيران والوكالات الحكومية. هذه الأنظمة التي تستخدم عادة التعرف على الوجه وبصمات الأصابع تتجاوز البرامج التجريبية.
مطار هيثرو في لندن حدد العام الماضي خططا لمشروع بقيمة 50 مليون جنيه استرليني لتطبيق نظام يستخدم البيانات البيولوجية عند استكمال إجراءات السفر، والإجراءت الأمنية، والصعود إلى الطائرة قال إنها "ستبسط رحلة الركاب". شركات الطيران بما في ذلك "كانتاس" و"دلتا" اختبرت أنظمة مماثلة.
لكن المدافعين عن الخصوصية، ولا سيما في الولايات المتحدة، يقولون إن الشركات الخاصة التي تجمع البيانات البيولوجية تخضع لضوابط قانونية محدودة حول كيفية مشاركة هذه المعلومات واستخدامها، ما دفع إلى محاولات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإصدار تشريعات تحد من التعرف التجاري على الوجه.
الحكومات أيضا تبنت استخدام التكنولوجيا في نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة. مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت هذا العام إنها تهدف إلى تغطية 97 في المائة من المسافرين المغادرين من خلال عمليات الفحص عن طريق البيانات البيولوجية. عمليات البحث عن الأجهزة الإلكترونية للمسافرين من قبل مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ارتفعت أكثر من 50 في المائة بين عامي 2016 و2017، وهي أحدث إحصائيات سنوية أصدرتها الوكالة.
حتى الاتحاد الأوروبي، على الرغم مما عرف عنه من تنظيم التكنولوجيا بشكل أكثر صرامة، طبق الفحص عن طريق البيانات البيولوجية عند المعابر الحدودية على الزائرين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومول جهدا يعرف بـ iBorderCtrl لاختبار تكنولوجيا الكشف التلقائي عن الكذب عند منافذ الدخول.
بعض الحكومات أخذت المراقبة المدعومة بالتكنولوجيا على حدودها إلى مستوى أعلى. في تموز (يوليو) وجدت أبحاث أجرتها مجموعة الأمن السيبراني الألمانية "كيور 53" Cure53 أن السلطات الصينية كانت تثبت برنامجا تطفليا لاستخراج البيانات من الهواتف عند المعبر الحدودي بين مقاطعة شينجيانج ودول آسيا الوسطى المجاورة. التطبيق المسمى Fengcai أو BXAQ، يمسح الهواتف الذكية للسياح الأجانب بحثا عن الملفات "المحظورة" ويجمع سجلات المكالمات وجهات الاتصال والرسائل النصية للمستخدمين.
لا تقتصر هذه المراقبة على أنظمة بعينها. وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة كارنيجي الوقفية للسلام العالمي "الديمقراطيات الليبرالية هي المستخدم الرئيس للمراقبة بالذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن 51 في المائة من "الديمقراطيات المتقدمة" تنشر بالفعل مثل هذه الأنظمة.
جماعات الحقوق المدنية تشعر بالقلق من أن هذه التحركات تم تنفيذها دون أن تتم دراستها بصورة مناسبة، كون التكنولوجيا لا تزال غير كاملة وعرضة للهجمات الإلكترونية. تقول أزارمي "نحن قلقون بشأن توسيع المهمة (...) سلطات الجمارك وحماية الحدود ستطلب منها وكالات (إنفاذ قانون) أخرى إجراء عمليات بحث في قاعدة البيانات الخاصة بها. نحن قلقون أيضا بشأن التمييز الرقمي (...) تكنولوجيا (التعرف على الوجه) لا تعمل بشكل جيد مع للأشخاص الملونين والنساء"، مضيفة أن عددا من قواعد البيانات هذه قد اخترقها بالفعل القراصنة.
قالت مؤسسة الحرية الإلكترونية، وهي مجموعة غير ربحية للحقوق الرقمية، في تقرير في وقت سابق من هذا العام إن "نتائج خرق التعرف على الوجه أو البيانات الحيوية الأخرى يمكن أن تكون أسوأ بكثير من بيانات التعريف الأخرى، لأن القياسات الحيوية خاصة بنا ولا يمكن تغييرها بسهولة".
مؤسسة الحرية الإلكترونية تشجع المسافرين على أن يكونوا محترسين عند مرورهم في المطارات وأن يظلوا يقظين لأي علامات على أن مسح البيانات البيولوجية قد يكون على وشك أن يحدث. وتوصي المؤسسة المسافرين بالحد من حجم البيانات التي يحملونها عبر الحدود وتشفير أجهزتهم وتخزين المعلومات في السحابة أثناء سفرهم.
تقول أزارمي: "من المهم أن تقيم التهديد قبل أن تسافر. إذا كنت قلقا بشأن سفرك، فمن الجيد أن يكون في حوزتك معلومات الاتصال بمحام".