القلعة نيوز -أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة حول "المعايير الخاصة بالمصارف الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية،في مدينة أبوظبي خلال الفترة 24 – 28 نوفمبر 2019.
يأتي انعقاد الدورة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسة في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال والمبادئ الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.كذلك سيتم الاطلاع على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل فيها النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أو تلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
( حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في دورة "المعايير الخاصة بالمصارف الإسلامية" التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية. أملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم بموضوع الرقابة على المصارف الاسلامية وآخر مستجدات هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة. التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيمية، كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة في حصتها السوقية لتشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بها.
أظهرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى أهمية وجود أطُر للسياسات الاحترازية التي تضمن استقرار القطاع المالي وذلك بالتركيز على تقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المالي، والقدرة على حل الأزمات. إن الاتجاه المتصاعد باندماج الصناعة المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي يستدعي أن تنظر السلطات الرقابية بأطُرها الرقابية وتطويرها وفقاً للتغيرات في البيئة المالية العالمية والمعايير الإشرافية الدولية. من الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي اعتمد أخيراً المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية كإطار لتقييم متانة القطاعة المالي جنباً إلى جنب مع المعايير التي يتم فيها تقييم المصارف التقليدية. كذلك تهدف الدورة إلى التعرض للعديد من الجوانب الرقابية التي تخص المصارف الإسلامية وأهميتها للحفاظ على سلامة ومتانة هذه المصارف وبالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. كذلك الاطلاع على مدى توافق الأطر الرقابية على المصارف الإسلامية مع تلك المتعلقة بالمصارف التقليدية آخذاً بالاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية.
حضرات الأخوات والأخوة
يأتي انعقاد الدورة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسة في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال والمبادئ الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. كذلك سيتم الاطلاع على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل فيها النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أو تلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.
ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
1. معيار إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
2. معيار الحوكمة والافصاح الخاص بالمصارف الإسلامية.
3. تعزيز وتقوية شبكات الأمان المالي لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
4. مبادئ الحوكمة الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
5. معيار كفاية رأس المال الخاص بالمصارف الإسلامية وتعديلاته.
في الختام أتقدم بالشكر إلى مجلس الخدمات المالية الاسلامية متطلعاً إلى استمرار التعاون مع المجلس، كما أتمنى لكم دورة موفقة وطيب الإقامة في مدينة أبوظبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
