اصدر صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية دليلا ارشاديا لبرنامج دعم تركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية للقطاع المنزلي، مدعوم من الحكومة بنسبة 30%، على ان يتحمل المستفيد باقي الكلفة بالتقسيط من خلال البنوك.

وتسعى الوزارة من خلال الدليل الى اطلاع المواطنين على الية الاستفادة من البرنامج الذي يقدم دعما مباشرا بنسبة 30% للاسر الاردنية لمساعدتها على تركيب سخانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء بالاضافة الى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

ويشتمل الدليل المنشور على موقع الوزارة، على آلية التقديم والاستفادة من الدعم المقدم من خلال برنامج القطاع المنزلي (نظام السخانات الشمسية، نظام الخلايا الشمسية) من خلال البنك اإلاسلامي الاردني.

ووفق الالية يقوم البنك بتقديم نسخة من الدليل الارشادي للمواطن والشركة المنفذة للالتزام به عند إعداد العرض المالي والفني للنظام، فيما يقوم المواطن بإختيار الشركة التي ستقوم بتركيب النظام خلايا شمسية و/أو نظام السخانات الشمسية وأخذ عرض فني ومالي للنظام المراد تركيبه.

ويتم تقديم العرض الفني والمالي للبنك الاسلامي الاردني والذي يعتبر من الجهات التمويلية المعتمدة لدى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بعد الموافقة على العرض المقدم يتم تقديم دعم مقداره 30% من اجمالي كلفة النظام من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، فيما يقوم المواطن بتقسيط باقي المبلغ وهو 70 % من كلفة هذه الانظمة من خلال البنك الاسلامي الاردني على النحو التالي: 48 شهرا لانظمة الخلايا الشمسية و24 شهرا لانظمة السخانات الشمسية من نوع المرايا المسطحة Plate Flat و12 شهرا لانظمة السخانات الشمسية من نوع الانابيب المفرغة.

ويوضح الدليل شروط النظام المدعوم والحد الاعلى لسعة وسعر النظام ونسبة الدعم الحكومي مع مدة تقسيط باقي المبلغ المترتب بعد الدعم الحكومي بما في ذلك شروط اختيار الشركة المنفذة للمشروع والتي يجب ان تكون مرخصة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وان يكون الحد الاعلى لسعة نظام الخلايا الشمسية المدعوم 6ر3 كيلو واط وبحد اعلى للسعر 550 دينارا للكيلو واط.

وفيما يتعلق بالسخانات الشمسية، نصت التعليمات على ضرورة ان يكون سعر السخانات الشمسية المسطحة 450 دينارا بحد اعلى و300 دينار للسخانات من نوع الانابيب المفرغة.

واكد الدليل، في حال رغبة المستفيد بتركيب نظام بسعة و/أو سعر أعلى من السقف المسموح للنظام المدعوم، في هذه الحالة سيتحمل المستفيد وحده الفرق بين السعات والاسعار التي تزيد عما تم ايضاحه في الدليل، ولن يتحمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة عبء الدعم على تلك الفروقات بأي حال من الاحوال.

وحدد الدليل المواصفات والشروط الفنية لنظام السخان الشمسي: وتشمل، كفالة صيانة لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم وكفالة تشغيل لمدة عشر سنوات بعد التسليم وكفالة مصنعية للمنتج ومدتها ثلاث سنوات من التسليم.

وفي باب المواصفة الفنية، اشترط الدليل التزام المناقص بالمواصفات القياسية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس للسخانات الشمسية وان يقوم بارفاق شهادة تحقق من مؤسسة المواصفات والمقاييس ضمن العرض الفني سارية المفعول ولن يقبل اي عرض فني لا يتضمن هذه الشهادة.

كما اشترط الدليل ان يتم تصميم السخان الشمسي بحيث ينتج ماء ساخنا 50°مئوية يوميا بمعدل 50 لترا على الاقل لكل متر مربع من اللاقط الشمسي وان يكون تصميم السلندر خزان الماء الساخن بحيث لا يقل حجمه عن 45 لترا لكل متر مربع من اللاقط الشمسي.

كما اشترط الدليل أن يفي اللاقط الشمسي الواحد على الاقل حاجة خمسة افراد من الماء الساخن. وان يتم تركيبه وفقا لكودة الطاقة الشمسية، وان يتكون نظام السخان الشمسي من خزان الماء البارد بحيث لا يقل حجمه عن واحد متر مكعب 1000 لتر وبارتفاع لا يقل عن 40 سم فوق خزان الماء الساخن وبسماكة لا تقل عن 2 ملم.

وفيما يتعلق بالمواصفات والشروط الفنية لنظام الخاليا الشمسية، اشترط الدليل وجود كفالة صيانة وتشغيل لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم وكفالة مصنعية للعواكس ومدتها خمس سنوات من التسليم وكفالة مصنعية على الالواح الشمسية ومدتها عشر سنوات من التسليم وكفالة مصنعية على الكوابل والقواطع مدتها خمس سنوات من التسليم وكفالة مصنعية للهيكل المعدني للنظام مدتها عشر سنوات من التسليم.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية / رئيس مجلس ادارة صندوق الطاقة المتجددة، المهندسة هالة زواتي قد وقعت مع البنك الاسلامي الاردني يوم 13 تشرين ثاني الحالي اول اتفاقية تتيح للمواطنين الاستفادة من المشروع من خلال برامج التقسيط المعتمدة في البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة.

وقالت ان الاتفاقية سيتبعها اتفاقيات مماثلة مع بنوك ومؤسسات تمويلية اخرى من اجل تشجيع القطاع المنزلي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مؤكدة الاثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع واهميته في تحفيز الشركات العاملة في المحافظات في مجالات (سخان شمسي، وطاقة متجددة) والمساهمة في خلق فرص عمل اضافية، وكذلك دعم الشركات والمصانع في المحافظات، الامر الذي سيحدث اثرا تنمويا محليا مباشرا.