القلعة نيوز : ثمن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول مجموعة الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها وأقرتها الحكومة الأردنية مؤخراً وتعمل حالياً على تنفيذها، بالإضافة إلى حزمة التدرج بالتخفيضات الضريبية على العديد من السلع والتي منها السيارات الكهربائية.
كما أثنى الدكتور كرمول على وضع «نظام لاستقبال تظلمات المستثمرين» والذي يمنح الحق لهم بتقديم طلبات للتظلم «إذا حصل» من أي قرار أو إجراء تم أو يتم اتخاذه لا ينصف المستثمرين فيه ليكون هذا المركز بديلاً عن التقدم بالطعن بأي قرار أو إجراء للمحاكم «الطويلة المدى في العادة «، وعلى أن تتم الإجابة على هذا التظلم خلال مدة لا تزيد في أقصاها عن عشرة أيام.
وقال « كلنا أمل أن تتعاون الحكومة في هذا المجال مع الجمعيات الاستثمارية القطاعية وهيئات القطاع الخاص مثل الجمعية الوطنية لحماية المستثمر التي تمثل ذراعاً استثمارياً لهيئة الاستثمار الحكومية في دراسة تعديل التشريعات والقوانين التي قد تتسبب في إعاقة المستثمرين وتعطيل مسيرة الاستثمار مثل تلك التشريعات التي تُستحدث لغايات الجباية أو التعقيد الإداري كما في حالة دوائر أمانة العاصمة والبلديات ومراقبة الشركات والأراضي والمساحة بالإضافة إلى اختصار عدد الدوائر والجهات المتعددة التي يمكن اختصارها في طريق إقامة المشاريع الاستثمارية، بما فيها دوائر الترخيص والتسجيل والتنفيذ في المدن الصناعية والمحافظات خارج عمان وفي المناطق التنموية والمناطق الحرة» .
