شريط الأخبار
سريع: نجحنا في إفشال الهجوم الأميركي والبريطاني على اليمن تقارير تتحدث عن طلب أسماء الأسد الطلاق لتنتقل الى لندن مرصد الزلازل : لم يسجل أي حدث زلزالي في الأردن او محيطه الأحد ولي العهد ينشر فيديو من مكتبه: مع إيمان اليوم رئيس الوزراء يهنِّئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة العودات: الأردن يبني نموذجا متطورا للحياة السياسية والحزبية المومني يؤكد أنّ الأردن محور الاستقرار في الإقليم وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس بركات: 13 شركة من أصل 23 توقفت عن تقديم التأمين الإلزامي للمركبات الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السعودية والبحرين قمة خليجية منتظرة في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية بوتين يتوعد العدو بالندم والدمار! فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب لأول مرة منذ 13 عاما تبادل رسائل حادّة اللهجة بين غانتس ومكتب نتنياهو "غياب نجم الفريق".. تشكيلة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الفنان هشام يانس في ذمة الله الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية

استحالة الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل لاسباب دولية وقانونية واقتصاديه

استحالة  الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل  لاسباب دولية وقانونية واقتصاديه


اعتراضات نواب الاردن على "الغاز الإسرائيلي”.. هل هي للاستهلاك الشعبوي فقط؟.. إصدار قانون”إلغاء” غير "واقعي” تشريعيا ودستوريا بسبب "التوقيت” والتعاكس مع "اتفاقية دولية” وخسائر الخزينة بالشرط الجزائي تتجاوز مليارا و400 مليون دولارا..والرواية المضادة تؤكد: السعر "أقل من المصري” والغاز يتعهده أمريكيون ويستخرج من "المياه الدولية ”


القلعة نيوز

بعد عملية بحث وتقصي يحاول النواب وفقا لرواية رسمية يمكن التوثق من بعض تفصيلاتها صرف النظر عن "الواقع الموضوعي والتشريعي والدستوري” وهم يتحدثون عن تفعيل محاولة لإصدار قانون يلغي الاتفاقية.

يؤكد خبراء دستوريون بانه لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء يستطيعان فعلا اصدار قانون خاص او جديد يتعارض مع "اتفاقية دولية” في مبدأ مستقر في العملية التشريعية.
ومع العلم بان الدورة الحالية هي الاخيرة في عمر البرلمان الحالي وفي ضوء آلية تشريع قانون وصلاحيات الحكومة يصبح الحديث عن الغاء اتفاقية الغاز بقانون مجرد خطوة سياسية لمخاطبة الراي العام فقط وخبراء اللعبة البرلمانية يعرفون ذلك.
رغم كل ذلك تخفق الحكومة علنا في شرح هذه الحيثيات .وعمليا بدأ التحرش بالاتفاقية عدما قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بان حكومته بصدد مراجعة الاتفاقية.

ترتفع حدة الخطابات البرلمانية الاردنية عبر المايكرو فون ضد اتفاقية الغاز الاسرائيلي عشية الدورة الاخيرة للبرلمان في الوقت الذي تتباين وتتقاطع فيه المعلومات وفي كل الاتجاهات وسط تراجع الحكومة عن نواياها "مراجعة "نصوص الاتفاقية وتحديدا فيما يتعلق بالشرط الجزائي.

ويقدر هؤلاء بان اي مشروع قانون جديد باسم إلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي يمس بقانون عام آخر هو قانون اتفاقية وادي عربه مما يوحي بان محاولة النواب قد تكون "دعائية فقط” وليست جدية وهي مسألة يعرفها رئيس اللجنة القانونية في النواب عبد المنعم العودات وهو يحتفظ بأوراق التشريع الجديد.

فوق ذلك ووفقا لقواعد الاشتباك التشريعي والدستوري اذا اقرت اللجنة القانونية مشروع قانون الغاء الاتفاقية عليها ان تعرضه على المجلس واذا وافق المجلس يرسل القانون للحكومة ولا يستطيع البرلمان اقراره بصفة مستقلة ويحق للحكومة اعادة القانون مع موقفها وإصداره في نفس الدورة البرلمانية او في التي تليها.

خلافا لذلك تؤكد الرواية التي تتبناها بعض الاوساط المختصة داخل وخارج الحكومة بأن الاتفاقية الموقعة بين شركة امريكية عملاقة وشركة الكهرباء الاردنية لا علاقة لها باستخراج الغاز من سواحل فلسطين ولا بأي جانب اسرائيلي مباشر فهي اتفاقية مع شركة امريكية ولا تستخرج الغاز من سواحل فلسطيني بل من المياه الدولية وعلى بعد 81 ميلا من شواطيء مدينة حيفا .

بمعنى ان معادلات القوة تحكم عملية استخراج الغاز والجانب الاسرائيلي مجرد ناقل حسب الرواية المنقولة خصوصا وان الساحل الفلسطيني مساحته 11 ميلا فقط.

فوق ذلك يحاجج مسئولون خلف الكواليس بان سعر الغاز بموجب الاتفاقية اياها ارخص من سعر الغاز الذي تبيعه شركات مصرية داخل مصر وان شركة البوتاس الاردنية الضخمة استفادت بتعاونها مع اسرائيل بمسألة الغاز بوفر مالي مقداره 50 مليون دولار فيما استفادت شركة البرومين التابعة لها بمقدار 15 مليون دولارا والقصد من ترويج هذه الايحاءات الرقمية هو الاشارة للجانب المادي في المسألة.

خلافا لذلك تظهر تقييمات قانونية انجزت فعلا بان الخزينة الاردنية قد تتكلف ما قيمته مليار و400 مليون دولارا على الاقل اذا ما قررت فعلا التجاوب مع صيحات النواب وخطاباتهم والغاء الاتفاقية التي تستغرب السلطات اصلا ربطها المباشر مع اسرائيل رغم ان الشركة المعنية امريكية والغاز المباع هو من النوع الذي يستخرجه الاقوياء فقط من المياه الاقليمية حسب تفصيلات وشروحات خاصة وغير رسمية.

ورغم المسألة لا تزال اتفاقية الغاز الاسرائيلي فاقدة للشرعية الشعبية او ساقطة شعبيا كما وصفها رئيس النواب عاطف طراونه.

عن" راي اليوم اللندنية "