القلعة نيوز : أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة تحت عنوان «مشروع الموازنة العامــة لعـام 2020: هل سيساهم بتحقيق النمو المنشود»، مشيراً إلى أن الحكومة لدى شروعها في إعداد المشروعين،وضعت باعتبارها أن يكون لهما تأثير واضح في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع سوق العمل.
واستعرضت الورقة خلاصة لأبرزسمات مشروع قانون الموازنة لعام 2020مبينة أنه تم تقدير الإيرادات المحلية لتبلغ (7754) مليون دينار بزيادة مقدارها (733) مليون دينار أو ما نسبته 10.4 % عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019. ويذكر أن هذه الإيرادات لم تسجل في عام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير زيادة بأكثر من (76) مليون دينار أو ما نسبته 1.1 % عن مستواها المتحقق في عام 2018.
ولدى النظر إلى مصادر الزيادة المقدرة في الإيرادات المحلية في عام 2020 يلاحظ أن هذه الزيادة هي محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار (853) مليون دينارمن جهة وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بمقدار (120) مليون دينارعن مستوياتها المعاد تقديرها في عام 2019. وبينت الورقة أن الزيادة المقدرة في عام 2020 متأتية من زيادة حصيلة ضريبة المبيعات بمقدار (592) مليون دينار، وضريبة الدخل بمقدار (207) مليون دينار، وأخرى.
وفيما يتعلق بالنفقات الجاريـة، قدرت النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 بنحو (8383) مليون دينار بزيادة مقدارها (444.4) مليون دينار (2.5 %) عن مستواها المعاد تقديره لعام 2019).وقد شملت زيادة النفقات الجارية معظم بنود هذه النفقات، فمخصصات الجهاز المدني ارتفعت بمقدار (43.5) مليون دينار والجهاز العسكري بحوالي (36.5) مليون دينار وجهاز الأمن والسلامة العامة بمقدار (61.2) مليون دينار والنفقات الأخرى بواقع (273.2) مليون دينار عن مستوياتها المعاد تقديرها في عام 2019.
أما النفقات الرأسماليـة، فقد قدرت في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 بنحو (1425) مليون دينار بزيادة ملحوظة مقدارها (354.4) مليون دينار أو ما نسبته 33.1 % عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019. وقد اشتملت النفقات الرأسمالية على نحو ألف مشروع رأسمالي موزعة بواقع (331.2) مليون دينار لمشاريع رأسمالية جديدة وحوالي (278.9) مليون دينار لمشاريع رأسمالية مستمرة والباقي (814.9) مليون دينار لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.
كما واستعرضت الورقة ملاحظات المنتدى على مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020:
1 - استندت تقديرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلى رأسها توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 بنسبة 2.2 % وبالأسعار الجارية بنسبة 4 %.
2 - المبالغة في تقدير الإيرادات المحلية في عام 2020 بشكل واضح، حيث أن زيادتها بنحو (733) مليون دينار أو ما نسبته 10.4 % عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019 تعتبر زيادة لا تدعمها مبررات كافية.
3 - عدم كفاية الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية وهذا يعتبر خلل هيكلي مزمن لأنه يعني أن الدولة تقترض ليس لتغطية نفقات استثمارية تنموية فقط بل أيضاً لتغطية جانب من نفقاتها الجارية.
4 - تراجع مخصصات الحماية الاجتماعية في عام 2020 والمتمثلة بالدعم النقدي بما فيه دعم الأعلاف والمعالجات الطبية وصندوق المعونة الوطنية بنحو (50) مليون دينار أو ما نسبته 12 % عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير.
5 - الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة التي يمكن أن تتحقق في عام 2020 لن تتجاوز نسبة نموها 7.4 % عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019 أي أن ارتفاعها لن يصل إلى نسبة 10.4 % كما هو مقدر لها في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020.
وأوضحت ورقة المنتدى إلى أنه وفي ضوء التحليلات، فإن مساهمة الموازنة العامة وكذلك موازنات الوحدات الحكومية في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة سوف تكون محدودة.وأوصت بأن يتوجه تركيز الحكومة خلال عام 2020 والأعوام القادمة إلى تحسين البيئة الاستثمارية المحلية بما يفضي إلى اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في المملكة وتشجيع الاستثمارات المحلية لزيادة تدفقاتها الاستثمارية في الاقتصاد الوطني وسائر قطاعاته الاقتصادية. وبغير ذلك من الصعب الوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود الذي من شأنه تخفيض مستوى البطالة عن مستوياته المؤرقة وغير المسبوقة. ويجب التفكير بمقاربات مختلفة تستند الى نموذج اقتصادي متكامل وبرنامج زمني متعدد السنوات حتى يتم تجنب تعمق ازمة المالية العامة والتي يمكن ان تمتد الى قطاعات أخرى.