القلعة نيوز : فال البنك المركزي الاردني امس ان قطاع الصناعة استحوذ على 50 % من اجمالي تمويلات برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية عليها للقطاعات كافة والبالغة 782 مليون دينار، فيما جاء قطاع الطاقة المتجدددة ثانيا بنسبة 27.9 %، تلاه قطاع السياحة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع الزراعة بنسبة 6.4 %، و2 % لقطاع الصحة، واخيرا قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7 % على التوالي.
ويعد برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية من أبرز البرامج التمويلية التي تبناها البنك في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة التي اعقبت الازمة المالية العالمية وتداعيات الربيع العربي وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والتوظيف، حرصا منه على الموازنة بين تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز اركانه الذي يمثل أولوية لتعزيز مصداقيته وثقة المتعاملين معه، وتوفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي.
وبحسب البيان الصادر عن «المركزي» فان إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج بلغ 1.2 مليار دينار تشكل 5 % من اجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك بالدينار، ويمنح البنك من خلال هذا البرنامج، البنوك التجارية تسهيلات تصل إلى مليوني دينار للمشروع الواحد لجميع القطاعات المستهدفة (وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل، والتعليم) باستثناء قطاع الطاقة المتجددة والنقل والذي يصل إلى 4 ملايين دينار بأسعار فائدة تفضيلية وثابتة تبلغ 1.75 % داخل العاصمة و1 % للمحافظات ولآجال تتواءم والاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة في البرنامج من 5 الى 10 سنوات، لتقوم البنوك بدورها بإعادة اقراض تلك الاموال للقطاعات المستهدفة، وبأسعار فائدة تتراوح بين 3 إلى 4 % للمشاريع في المحافظات وبين 4 إلى 5 % للمشاريع داخل العاصمة.
ومول البرنامج نحو 1149 مشروعا، اذ سجلت العاصمة عمان الحصة الاكبر وبواقع 621 مشروعا في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 528 على باقي المحافظات، وبلغ عدد فرص العمل المستحدثة منذ بداية البرنامج نحو 11.7 الف فرصة عمل استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الاكبر منها، بنسبة 55 %، والعاصمة 54 % من اجمالي الفرص المستحدثة.
وسجلت اسعار فائدة الاقراض ضمن البرنامج للقطاعات المستهدفة من البنوك معدلا متدنيا، مقارنة مع أسعار فائدة الاقراض لدى البنوك، اذ بلغ متوسط اسعار فائدة إعادة الإقراض من خلال البنوك 4.3 % بانخفاض قدره 320 نقطة منذ بداية البرنامج عام 2012، وتراوحت أسعار فائدة إعادة الاقراض للمشاريع المستفيدة داخل العاصمة بين 4 إلى 5 %، وللمشاريع المستفيدة خارج العاصمة 3 إلى 4 %.
وأُطلق البرنامج في 2012 كإجراء غير تقليدي بعد التأكد من ترسيخ اركان الاستقرار النقدي، لتوفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية وخاصة في المحافظات، وبآجال سداد تصل إلى 10 سنوات لإعادة اقراضها للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية القادرة على التوسع والتوظيف بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤمن البنك المركزي بأن تحقيق النمو الاقتصادي وتمكين القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وربطها بالأهداف التنموية من أبرز الاولويات الحالية التي يسعى الجميع للتحقيقها لدورها الفاعل في محاربة الفقر والبطالة وزيادة التوظيف في الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في نمو الناتج المحلي.