القلعة نيوز : بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة في سلطنة عمان للعام الحالي 2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (10) مليارات و(700) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2019م.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13) مليارًا و(200) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (2) بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019.
ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2020 نحو (5ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة (80) بالمائة من العجز أي مبلغ ملياري ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطيات.
وفي بيان لوزارة المالية العمانية الذي استعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2020م والنتائج الأولية لميزانية السنة المالية 2019م.
إن ميزانية السنة المالية 2020م تمثل السنة الأخيرة من سنوات الخطة الخمسية التاسعة للتنمية (2016 - 2020م) وكذلك السنة الأخيرة من رؤية عُمان 2020م، وبالتالي تأتي استكمالاً لما بدأته ميزانيات سنوات الخطة، وتمهيدًا للانتقال إلى العمل بالرؤية الاقتصادية عُمان 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) كأول خطة تنفيذية للرؤية .
كما تعتبر السنة المالية الحالية هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) والتي استهدفت عدد (5) قطاعات واعدة وذات أولوية للنهوض بالتنويع الاقتصادي
(قطاع الصناعات التحويلية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، قطاع الثروة
السمكية، قطاع التعدين).
وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الخمسية التاسعة قد استهدفت تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود (8ر2) بالمائة في المتوسط، في حين بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2018م) نحو (4ر2) بالمائة. وقد تم إعداد تقديرات الميزانية لعام 2020م وفقاً للمؤشرات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد العالمي، وأخذًا في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية والتي تأتي في مقدمتها مواصلة تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام ، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساهم في تشغيل القوى الوطنية ،ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، والمحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد ، وتعد ميزانية 2020م استكمالاً للميزانيات السنوية التي شكلت الخطة الخمسية التاسعة ، وتمهيداً للبدء في تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2040م والخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) .
وتهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منها تحقيق الاستدامة المالية والاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية والتوظيف والتدريب المقرون بالتشغيل والإنفاق الاستثماري ودعم الوقود وتقدر الإيرادات العامة للدولة على الاستمرار في التحوط في احتساب سعر النفط، حيث تم تقدير متوسط سعر (58) دولارًا للبرميل وتقدير معدل الإنتاج اليومي من النفط أخذاً في الاعتبار الالتزام بالتخفيض المقرر من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ونمو إيرادات الغاز بنسبة (11) بالمائة، نتيجة توقع ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة.
وعوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص).
ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب حيث بلغت جملة الإيرادات المقدرة لعام 2020م نحو(7ر10) مليار ريال عُماني بزيادة نسبتها (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2019م، وتمثل نسبة (33) بالمائة من الناتج المحلي، والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (7ر7) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (72) بالمائة من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني ما نسبته (28) بالمائة من إجمالي الإيرادات.
فيما قدرت إيرادات النفط بنحو (5ر5) مليار ريال عماني، وتمثل نسبة (51) بالمائة من جملة الإيرادات العامة، وهي تنخفض عن نسبتها في عام 2019م والبالغة (54) بالمائة.
وارتفعت إيرادات الغاز المقدرة لعام 2020م بنسبة (11) بالمائة مقارنة بعام 2019م لتبلغ نحو (2ر2) مليار ريال عُماني؛ ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة بنسبة (5) بالمائة، وكذلك ارتفاع أسعار بيع الغاز المحلية بنسبة (3) بالمائة.
كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عماني مرتفعة بنسبة (13) بالمائة عن المعتمد لعام 2019م، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (9) بالمائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة (18) بالمائة مقارنة بعام 2019م، ويتماشى ذلك مع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وفي هذا الصدد تم مؤخرًا إنشاء جهاز الضرائب،
والذي بدوره سوف يعزز من كفاءة تحصيل الضرائب.
من جانب آخر فقد قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (2ر13) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2) بالمائة.
وفيما يتعلق بالمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية فقد قدرت مصروفات هذا البند بنحو(6ر4) مليار ريال عُماني المصروفات الإنمائية.
وبناءً على تقديرات الإيرادات والإنفاق فإن العجز المقدر في ميزانية 2020م يبلغ نحو (5ر2) مليار ريال عُماني وبنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي لعام 2020م منخفضًا عن تقديرات ميزانية 2019م ويمضي في مساره التنازلي عن مستواه في الأعوام الثلاثة الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز.
ويشكل الاقتراض الخارجي والمحلي ما نسبته (80) بالمائة من التمويل أي بمبلغ ملياري ريال عُماني بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
على أن الجهود مستمرة في التنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي الى تنويع مصادرالدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية من خلال رفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين.