شريط الأخبار
الملكة رانيا تلتقي فريق عمل أسبوع عمان للتصميم " الوزير الرواشدة" : ‏الأردن ليس بقعة على الخريطة بل روح تنبض بالعزة والكرامة" البدادوة: قطاع الطيران داعم رئيسي للاقتصاد ورافعة استراتيجية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه تعليمات جديدة لضبط تعيينات "شراء الخدمات" في الحكومة الأردن خلال مؤتمر "التعاون الاسلامي": الضفة الغربية تشهد حرباً ثانية كوينتوس سيماكوس ... سباح يكشف فحوى حديثه مع زميله الروسي قبل اختفائه في السباق القاري بمضيق البوسفور رئيس الوزراء العراقي يرفض زيادة الضرائب المثبطة للاستثمار ‌‏ ترامب يصف الوضع في كوريا الجنوبية بأنه "تطهير أو ثورة" فريق برشلونة يعثر على "ميسي جديد" مكتب رئيس وزراء هنغاريا: سلوك كييف لا يتوافق مع وضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي لاعب ليفربول ماك أليستر يوجه رسالة من كلمتين باللغة العربية قبل مباراته أمام نيوكاسل ماذا فعل المواطن العربي أحكامه خلال الثلاثين سنة حتى يعامل هذه المعاملة ؟؟؟ معضلة سبينوزا واليهود: بين الخرافة الدينية والعقل النقدي الهميسات يسأل وزير الصحة حول أطباء غير مرخصين وضغوطات على النواب مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة "برعاية الرواشدة "... فعاليات مهرجان مسرح الرحالة تنطلق غدًا الثلاثاء مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن 7.6 بالمئة خلال 2019

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن 7.6 بالمئة خلال 2019

القلعة نيوز : تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، بنسبة 7.6 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2018.

وبحسب بيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الإثنين، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي 1.570 دينار (2.213 مليار دولار).

كانت قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في 2018، نحو 1.7 مليار دينار (2.397 مليار دولار).

وتشكل الشيكات المرتجعة 3.9 بالمئة من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وهي نسبة مقاربة لمستواها العام الذي سبقه.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، العام الماضي، 40.9 مليار دينار (57.6 مليار دولار) مقارنة مع حوالي 43.8 مليار دينار (61.3 مليار دولار) بنهاية 2018.

وظهرت مطالبات نيابية وشعبية أخيرا، تطالب بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر، حيث تشمل هذه المطالبات تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ.(الاناضول)