القلعة نيوز : وضع الاردن والمغرب لبنة أخرى لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة مستندين على دعم قيادتي البلدين وعلاقات تاريخية عميقة تعود لاكثر من ستة عقود مضت.
ووقف اصحاب اعمال في البلدين امس خلال فعاليات منتدى الاستثمار الاردني – المغربي، على ابرز التحديات التي تواجه مسيرة علاقاتهما الاقتصادية والتي يأتي بمقدمتها صعوبات النقل والتنقل وتاشيرات العبور وبعض القيود المفروضة على التصدير والاستيراد.
ويأمل اصحاب الاعمال ان تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة متجددة وقوية بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية وتجاوز الصعوبات واغتنام فرص الاستثمار والشراكة للوصول الى التكامل وتطوير الاعمال وتحويل المنافسة الى مكسب تجاري.
وشددوا خلال مشاركتهم بفعاليات المنتدى الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، على وجوب اقامة علاقات اقتصادية قوية والتغلب على الاشكاليات التي تعوق تطويرها وبناء شراكات صناعية ناجحة وتحديد القطاعات التنافسة ذات الاولوية.
وحسب معطيات احصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليون دولار عام 2017 انخفض الى 31 مليون دولار عام 2018، بينما وصل الى نحو 20 مليون دولار خلال الاشهر التسعة من العام الماضي.
وتعتبر المنتجات النباتية والورق والمواد النسيجية والصناعات الكيماوية اهم الصادرات الاردنية للسوق المغربية، فيما المستوردات تتركز بالاغذية والمشروبات والمواد النسيجية.
ويعود تاسيس العلاقات الدبلوماسية بين الاردن والمغرب الى عام 1956، ويجمع بينهما اكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم بمجالات منها، الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والضريبة والجمارك.
وركزت جلسات المنتدى الذي تخلله توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس الاعمال الاردني –المغربي المشترك ولقاءات عمل ثنائية، على مجالات الاستثمار لدى البلدين وابرز الفرص بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الغذائية والزراعية والخدمات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
واكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع حرص قطاعي الأعمال في الأردن والمغرب الكبير على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، معبرا عن امله بان يكون المنتدى فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الإهتمام المشترك.
وشدد على ضرورة فتح آفاق جديدة لاصحاب الاعمال لاقامة شراكات استثمارية طويلة الأمد سواء داخل الأردن أو بالمغرب وفقاً للميزة التنافسية التي يتمتع بها البلدين، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بالشكل الذي يجعلها انموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية الاقتصادية.
واوضح رئيس الجمعية ان مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين أقل من مستوى الطموحات، ولا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، مؤكدا أهمية دعم وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
واكد الطباع اهمية تعريف الجانب المغربي بالبيئة الاستثمارية بالمملكة والحوافز والمزايا التي تقدمها المناطق الحرة والتنموية والمدن الصناعية الى جانب الاستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم والتكتلات الاقتصادية.
بدوره، دعا رئيس جمعية البنوك في الاردن هاني القاضي، الى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين لمستويات اعلى وتنويع قاعدة السلع والمنتجات المتبادلة، وضرورة استفادة المغرب من التجربة الاردنية الناجحة بالقطاعات الصحية والمصرفية والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الى وجود العديد من المجالات التي تشكل مجالا واسعا للتعاون خصوصا بامكانية استفادة الجانب المغربي من موقع الاردن الاستراتيجي للدخول لاسواق المنطقة وبخاصة الخليجية الى جانب استغلال الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
ولفت القاضي الى ان الغاء التأشيرات كليا بين الاردن والمغرب سيساعد على تشجيع تبادل الزيارات السياحية والعلاجية والوفود التجارية واصحاب الاعمال، مشددا ان ذلك سيعمل على تعزيز وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية بشكل اسرع.
واشار القاضي الى ان الاردن يمتلك قطاعا مصرفيا متينا وقويا والسلامة المالية حيث يظهر ذلك من خلال انخفاض نسبة الديون غير العاملة وارتفاع نسبة التغطية وكفاية راس المال والسيولة والربحية الجيدة الى جانب توفر بنية تحتية متطورة تواكب المستجدات العالمية.
وتطرق الى الدور الذي لعبه القطاع المصرفي ومساهمته بالتنمية الاقتصادية بالمملكة من خلال استقطاب الودائع وتقديم مختلف انواع التمويل، مبينا ان الاقتصاد الوطني يرتكز على البنوك التي شكلت موجوداتها ما نسبته 170 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فيما شكلت الودائع 113 بالمئة والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87 بالمئة في نهاية عام 2018.
من جانبه اشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد بشيري الى ان المنتدى يشكل فرصة لترسيخ علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، موضحا ان وفد بلاده يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الخدمات المصرفية والمالية وصناعة الادوية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وصناعة الاغذية والنقل والسياحة.
وقال بشيري ان المصالح المشتركة والصداقة التي تربط المغرب والاردن دافع لبناء علاقات اقتصادية وروابط قوية بين البلدين، لافتا الى التحولات التي اتبعها المغرب لتعزيز اقتصاده وانفتاحه على مختلف بلدان العالم بنسبة بلغت 80 بالمئة وتعتبر من اعلى المعدلات المسجلة عالميا.
واضاف ان المغرب اتبع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية لتقوية صادراته وجعل اقتصاد البلاد اكثر اندماجا مع متطلبات المنظومة التجارية العالمية خاصة فيما يتعلق بالمهن العالمية كصناعة السيارات والطيران والصناعات الالكترونية والابتكار.
وفي هذا الخصوص، اشار بشيري الى ان المغرب صنع خلال العام الماضي اكثر من 400 الف سيارة تسوق في 74 بلدا متوقعا ان يصل العدد الى 600 الف خلال العام الحالي ما جعل بلاده تتجاوز ايطاليا بعدد السيارات التي صنعتها.
واكد ضرورة اقامة علاقات اقتصادية قوية بين البلدين وتجاوز التحديات التي تعيق ذلك، داعيا الى تخفيف القيود على الاستيراد والتصدير وتكثيف التجارة وبخاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتحويل المنافسة الى مكسب تجاري مشترك، الى جانب تحديد القطاعات ذات الاولوية بالتنمية وتحديد الادوات التي تطور اعمال المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، اكد نائب الرئيس المنتدب لمجلس ادارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب محمد الكتاني اهمية عقد المنتدى والتركيز على مجموعة من القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيزالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال الكتاني ان انعقاد المنتدى يأتي تنفيذا لمضامين البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني الى المغرب في شهر اذار من العام الماضي ولقائه اخيه جلالة الملك محمد السادس.
وشدد الكتاني على ضرورة البحث عن انجح السبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات استراتيجية متعددة الجوانب.
وبين ان اداء المؤسسات البنكية المغربية خلال العقدين الماضيين كان افضل حيث سجلت معدلات نمو كبيرة ومنتظمة في مؤشرات المالية مشيرا الى ان البنوك المغربية شرعت في توسيع نطاق المنتجات المعروضة وتحديد شرائح جديدة مثل قطاع الرهن العقاري.
واقترح الكتاني انشاء لجنة تتبع مشتركة بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وجمعية البنوك الاردنية من اجل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من اليات عمل لتعزيز وزيادة التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
الى ذلك، اكد السفير المغربي لدى الاردن سيدي محمد الناصري عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين والتي تشهد تطورا عبرعدة مستويات بفضل تطابق وجهات النظر بخصوص الكثير من القضايا العربية والاقليمية والدولية.
وبين ان المنتدى ياتي تكريسا للتنسيق والتشاور بين البلدين وترجمة للرغبة الحقيقية لديهما في ترسخ اواصر الاخوة، مشددا على ضرورة استهداف قطاعات واعدة ذات الاولوية للشراكة والتعاون وتحقق المصالح المشتركة خصوصا في قطاع السياحة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددة اضافة الى البنوك والتأمين والزراعة والصناعات الغذائية والتدريب المهني والسكن.
وبين ان المنتدى يشكل فرصة لاعادة تقييم العلاقات الاقتصادية والتجارية وبحث امكانية استفادة الجانبين من الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزالاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة للدخول منتجات الاردن الى الاسواق الافريقية والمنتجات المغربية الى واسيا ودول الخليج.
واكد السفير الناصري ضرورة تجاوز المعيقات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري مشيرا الى ان افتتاح الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وعمان من شانه ان يساهم في تطويرعلاقات البلدين التجارية والمساهمة في التنشيط السياحي.