تباينت آراء مواطنين بين مشكك وواثق بخصوص حقيقة التنزيلات والعروض التي تقدمها محال الألبسة والأحذية، في وقت ترى نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية أنها تمر بمرحلة فوضى وتحتاج لتنظيم أوقاتها.

وفي محاولة من التجار لاستقطاب الزبائن في ظل حالة الركود التي تعانيها تجارتهم، تزدحم واجهات العديد من المحال وبمختلف الأوقات والمواسم بـ "لافتات تعلن عن تخفيضات هائلة، الا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أكدت أن غالبية المحال والمنشآت بالمملكة ملتزمة بأحكام القانون المتعلقة بالتنزيلات والعروض بفعل حملات التوعية والتثقيف الناجحة التي تنظمها فرقها الرقابية خلال جولاتها الميدانية.

ويواجه قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغّل 53 ألف أردني، ويضم 11 ألفاً و800 تاجر، الكثير من التحديات، كارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي تصل الى نحو 50 بالمئة، وهي الأعلى بالمنطقة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا للنقابة.

وبحسب النقابة انخفضت مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، خلال العام الماضي إلى 230 مليون دينار، مقابل نحو 260 مليون دينار عام 2018، بنسبة وصلت الى نحو 12 بالمئة.

المواطنة ريما محمود، أكدت ان الأسعار لم تختلف قبل وأثناء التنزيلات، فقد زارت محلاً للملابس في أحد المولات وأعجبها معطفاً بسعر 30 ديناراً، ففضلت الانتظار لحين التخفيضات التي اكتشفت أنها وهمية، اذ كُتب على بطاقة بيان المعطف أنه كان بسعر 60 دينارا،ً انخفض إلى 30 ديناراً بعد الخصم، وهو سعره السابق. من جهتها، تثق المواطنة منار الحسن بتنزيلات المحال التي تمتلك علامات تجارية عالمية كونها مرتبطة بشبكة أفرع في العالم، مشيرة الى أن تنزيلات ما اسمته "المحال الصغيرة" وهمية، وأنها تعتمد على قيمة المنتج التقديرية، ولتفادي ذلك تفضل الشراء عبر الإنترنت. ويعتمد المواطن عماد الزعامرة، على محال تجارية بعينها يثق بها، موضحا انه يقوم بشراء حاجياته في اي وقت ولا ينتظر التنزيلات.

وافاد تاجر ألبسة بمنطقة جبل الحسين، أيمن فواخيري، بأن ركود السوق والحركة التجارية، يرفع من مستوى التنافسية لدى التجار، مؤكداً أن التاجر الأشطر هو من يحصل على زبائن أكثر، مؤمنا بالبيع الكثير والربح القليل. ويعتبر فواخيري، التنزيلات والعروض الخاصة وسيلة مهمة لجذب الزبائن، حتى لو اختلف ما هو مكتوب على لائحة المحل عن النسبة الحقيقية للتخفيضات، "إلا أنني أكون قد كسبت زبوناً استطيع إقناعه بمنتجاتي بعد دخوله المحل".

نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، وصف التنزيلات بأنها تمر بحالة من الفوضى الناتجة لعدم تحديد وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأوقات محددة لإقامتها، وبالتالي فإن التاجر يخفض أسعاره بالنسبة والوقت المناسبين له، ما يؤثر على مصداقية السوق بالدرجة الأولى؛ إذ يمكن فعلياً أن يقيم التاجر تنزيلات حقيقية لمدة شهر ولكن لا يمكنه إقامتها طيلة العام.

وقال دية، إن تحديد فترات معينة للتنزيلات سينظمها بصورة أكبر، ما يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك على حد سواء، مشيرا الى ما حصل في تنزيلات " الجمعة السوداء أو البيضاء" قبل نحو شهرين.

وأشار إلى أن النقابة قدمت لوزارة الصناعة والتجارة مشروع نظام للتنزيلات، يحدد أوقاتها وينظم تفصيلاتها المختلفة، أسوة بباقي الدول التي سبقت الأردن بالسياحة التسويقية.

من جانبه، بين مدير مديرية مراقبة الأسواق والتموين ومديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين علي الطلافحة، ان قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته والتشريعات المنبثقة عنه، لم تلزَم القطاعات التجارية بأخذ الموافقة المسبقة لإجراء التنزيلات والعروض الخاصة على السلع والمنتجات، لكنها بموجب تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، اشترطت مجموعة من الاشتراطات على المنشأة التجارية أن تلتزم بها.

وبحسب هذه التعليمات فإنه يجب تحديد مسميات السلع التي تخضع للعروض والتنزيلات، وتحديد نسبة الخصم عليها، والمدة الزمنية لفترة التنزيلات، مع ضرورة أن تعكس التنزيلات تخفيضاً حقيقياً عن السعر الذي كانت عليه سابقا.

واضاف، أن فرق الرقابة على الأسواق بمختلف محافظات المملكة تتولى الرقابة على المنشآت والتحقق من مدى توفر هذه الاشتراطات، وفقاً لخطط وبرامج ثابتة من شأنها تغطية جميع المناطق، بحيث تتم زيارة كل منشأة مرة أو مرتين في السنة بشكل اعتيادي.

ودعا الطلافحة، المواطنين لعدم التردد بالاتصال مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين على الرقم الخاص بالشكاوى (065661176) إلى جانب حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن اي شكوى.

-- (بترا)