شريط الأخبار
ماذا فعل المواطن العربي أحكامه خلال الثلاثين سنة حتى يعامل هذه المعاملة ؟؟؟ معضلة سبينوزا واليهود: بين الخرافة الدينية والعقل النقدي الهميسات يسأل وزير الصحة حول أطباء غير مرخصين وضغوطات على النواب مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة "برعاية الرواشدة "... فعاليات مهرجان مسرح الرحالة تنطلق غدًا الثلاثاء مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية بعد إعجابه بالعراقية مريم غريبة.. 4 فنانات عربيات في قصص مثيرة مع رونالدو 32 درجة في عمان.. انخفاض درجات الحرارة اليوم بمشاركة أمريكية.. مصر تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف" ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟ دراسة تحذر : نقص الماء في جسمك يهددك بمرض مقلق!! تقنية جديدة لتصحيح النظر بدون ليزر .. ومدتها دقيقة واحدة اختتام دورة تدريبية إعلامية في الصين بمشاركة صحفيين أردنيين التعليم العالي: ترجيح إعلان نتائج القبول الموحد في الأسبوع الأخير من أيلول سقوط حمولة "تريلا" في منطقة الضبعة باتجاه عمّان البلقاء التطبيقية رائدة في التعليم التقني والتطبيقي «تيك توك» توكل الإشراف على المحتوى في بريطانيا للذكاء الاصطناعي

الضريبة تدعو لتوريد المساهمة الوطنية بشكل منفصل

الضريبة تدعو لتوريد المساهمة الوطنية بشكل منفصل

القلعة نيوز : دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية بتوريد دفعاتها بشكل منفصل ومستقل عن مبالغ ضريبة الدخل المستحقة عليهم.

وأوضحت الدائرة، في بيان الثلاثاء، انه يتوجب أن ترافق دفعات المكلفين نصف السنوية، دفع ما يترتب من نسبة المساهمة الوطنية المتعلقة بها بشكل مستقل.

وبينت أنه بإمكان المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية الدفع من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني التي تم برمجتها بما يتناسب مع عملية دفع كل حساب على حده.

وأشارت الدائرة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2018، نصت على أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة وبنسبة 3 بالمئة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وبنسبة 7 بالمئة لشركات تعدين المواد الأساسية، و4 بالمئة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

كما نصت أحكام القانون أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة، بنسبة 2 بالمئة لشركات الاتصالات الأساسية والتأمين وإعادة التأمين، 1 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين، و1 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة، مما يزيد على 200 الف دينار للشخص الطبيعي.

وأكدت الدائرة ضرورة عدم دمج دفعات ضريبة الدخل المستحقة مع دفعات حساب المساهمة الوطنية ودفع كل حساب على حده، كون أن لكل منهما حساب مالي مستقل عن الآخر.