شريط الأخبار
عراقجي لنظيره الكويتي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة مسؤول أمني إسرائيلي تعليقا على وقف الحرب بين طهران وواشنطن: "كان أفضل لو لم نبدأ الحرب" النائب بني عيسى تنقل مطالب واحتياجات أهالي لواء الكورة إلى رئيس الوزراء بيان أردني عربي مشترك: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين انتهاك واضح لحرمة أماكن العبادة وزير الثقافة يلتقي سفير إسبانيا لدى الأردن الصفدي يبحث مع نظيره السلوفيني الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو أهمية الأردن كشريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة العراق يعلن إعادة إرسالية عجول قادمة من الأردن بسبب "الحمى القلاعية" اتفاق أردني ألماني لبدء تنفيذ منحة "الناقل الوطني" الخسارة في عالم كرة القدم لم تكن يوما نهاية المطاف "بادي" تنضمّ شريكاً مُقدِّماً إلى أبوفا 2026 الخرابشة: مشروع استكشاف خامات النحاس يتماشى مع الطلب في الأسواق العالمية وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية إلى لبنان محللون: أداء النشامى يرفع نسبة التفاؤل بالنتيجة أمام الجزائر الإدارية النيابية تبحث مع الأحزاب مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية مصدر في الداخلية ينفي تعيين محافظ للزرقاء: لا قرار بعد البدور يصل دمشق على رأس وفد يضم منتجي أدوية ومستشفيات خاصه وجامعية ومؤسسات تدريب طبي لبحث تعزيز التعاون المشترك الحصانة الجوفاء.... عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محليا ً بتصنيف كيو.أس 2027 البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (النص)

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (النص)
القلعة نيوز-

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتاليا مسودة معدل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية:



اسم المسودة : قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا :- بإضافة المادة (10) اليه بالنص التالي:-

المادة 10-

أ- تنقضي سلطة المياه المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1988 وتؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة المياه والري وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ب- تتولى وزارة المياه والري ممارسة جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطة المياه وتحل عبارة (وزارة المياه والري) وعبارة (أمين عام الوزارة) محل عبارة (سلطة المياه) وعبارة (أمين عام السلطة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثانيا :- بإعادة ترقيم كل من المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) الواردة فيه لتصبح (11) و(12) و(13) و(14) و(15) منه على التوالي.