القلعة نيوز : ثمنت فعاليات اقتصادية الخطوات التحفيزية للاقتصاد الاردني «الحزمة التنفيذية الخامسة» والتي أطلقتها الحكومة مؤخرا ضمن برنامجها الاقتصادي والتي تهدف من خلالها إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسين بيئة الاعمال وذلك للتسهيل على المواطنين والمستثمرين وتوفير الوقت والجهد والكلف عليهم. واعتبر اقتصاديون أن الحزمة الخامسة من شانها تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية الحكومية في إنجاز المعاملات، وحل القضايا العالقة لدى المستثمرين وتجويد بيئة الأعمال. وقالوا إن هذه الحزمة جاءت مكملة لأهداف الحزم السابقة بحيث يلمس كافة أطراف العلاقة «الدولة والمستثمر والمواطن» خطوات جادة في عملية تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري والإصلاح الإداري، وتحسين مستوى الخدمات. وفي هذا الشأن قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول أن هذه الحزمة هي مكملة لأهداف الحزم السابقة، مشيرا ان ما يميز هذه الحزمة عن سابقاتها انها تهدف بالدرجة الاولى الى تلبية حاجات وتطلعات المستثمرين والبيئة الاستثمارية في المملكة. وقال إننا طالبنا منذ عدة سنوات بتسهيل إلاجراءات على المستثمرين وتقليل البيروقراطية في العمل، بما يمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. ولفت ان تفعيل إنجاز معاملات المستثمرين من خلال التطبيقات الإلكترونية من شأنه اختصار الوقت والجهد على المستثمر والموظف، كما أن ذلك من شأنه تقليل الفساد الإداري والمالي في إنجاز المعاملات. وشدد على أهمية الاستفادة من عناصر هذه الحزمة وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية في التعامل مع التكنولوجيا وتفعيل عمل النافذة الاستثمارية، مشيرا ان من ميزات استخدام التكنولوجيا هو تقليل الخطأ البشري في المعاملات بحيث يكون المستثمر وصاحب العلاقة على دراية كاملة بكافة تفاصيل ومراحل إنجاز معاملاته خطوة بخطوة وفي جميع مراحل العمل. بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحزمة الخامسة التي أعلنت عنها الحكومة هي عبارة عن تفعيل للخدمات الإلكترونية بحيث يتم من خلالها تبسيط إنجاز معاملات المستثمرين واختصار الوقت والجهد لهم. واضاف عايش أن هذه الحزمة هي إضافة نوعية للحزم السابق وان هذه الحزمة تؤطر لعلاقات تشاركية بين كافة الأطراف الحكومة، المواطن، المستثمر ورجال الأعمال وغيرهم. وقال إن هذه الحزمة ستلعب دورا إيجابيا في تطوير العلاقة بين الحكومة والمواطنين وفق اطر واضحة كما أنها ستعمل على ايجاد بيئة اقتصادية تبنى عليها مزيدا من الخدمات الإلكترونية والتي تزيد عن 350 خدمة. وبين ان أتمتة الخدمات الحكومية من شأنه أن ينعكس ايجابا على نوعية الخدمة المقدمة وسهولة الحصول عليها، كما أن ذلك من شأنه أن ينعكس على حركة الناس في الأسواق والشوارع، بالإضافة إلى انعكاسها على فاتورة الطاقة، حيث ان شمول المواطنين ومستخدمي الخدمة من مواقعهم سيوفر عليهم الوقت والجهد وعناء الذهاب إلى الدائرة أو المركز للحصول على الخدمة. وشدد على أهمية أن يكون هنالك متابعة لكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للخدمة وخاصة لبعض الدوائر الحكومية مثل ضريبة الدخل والمبيعات، وان يكون هنالك جدية في حل المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين. وقال : نأمل ان يكون هنالك حزم خاصة بالعبء الضريبي وأسعار الفائدة وما يخص الجانب المالي لما لذلك من أثر مهم في استقرار العملية الاقتصادية. من جانبه ثمن مدير عام شركة دجاني للاستشارات الادارية والاقتصادية / الخبير الاقتصادي خالد الدجاني الخطوات التحفيزية في الحزمة الخامسة والتي ركزت على تحسين بيئة الاعمال، مشيرا انه وفي ظل العولمة والانفتاح على العالم فقد اصبحت تكنولوجيا الاتصال لاعبا مهما في انجاز كثير من العمليات الاقتصادية والتي من شانها اختصار الوقت والجهد على المستثمرين. واضاف ان كثيرا من الدول المتقدمة تحولت منذ سنوات مضت الى التحول الرقمي والالكتروني في استخدام التكنولوجيا، مشيرا ان ذلك يوفر على المستثمرين الوقت والجهد ويقلل من الروتين الاداري والورقي في انجاز المعاملات. يشار إلى أن الحكومة أطلقت في تشرين الأول من العام الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، كما شملت الاجراءات اعفاءات لقطاع الاسكان والعقار، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.