القلعة نيوز- اظهرت الأرقام ازدياد إقبال المواطنين على القروض، حيث بلغت قيمة القروض من البنوك المحلية ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 556.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وارتفعت قيمة القروض في الربع الأول إلى 27.636 مليار دينار مقارنة مع 27.07 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
والقروض يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال و(فوائدها) والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وبلغت قيمة القروض ضمن نوع جاري مدين في نهاية آذار الماضي 3.06 مليار دينار مقارنة مع 2.93 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 4.4 %.
وبلغت نسبة تلك القروض من القيمة الإجمالية للقروض في الربع الأول من العام الحالي نحو 11 %.
في حين بلغت قيمة القروض وسلف في نهاية آذار (مارس) الماضي 17.88 مليار دينار مقارنة مع 17.55 مليار دينار في نهاية العام 2019، أي بنسبة ارتفاع 1.8 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في الربع الأول من العام الحالي 64.7 %.
أما قيمة القروض تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي 1.37 مليار دينار مقارنة مع 1.16 مليار في نهاية 2019 بارتفاع نسبته 18 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في نهاية آذار (مارس) الماضي 3.6 %.
في حين بلغت قيمة القروض بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 186.6 مليون دينار مقارنة مع 182.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.3%.
وبلغت القروض تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.3 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 6.23 مليار دينار في نهاية العام 2019.
في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية آذار الماضي 189.9 مليون دينار مقارنة مع 174.3 مليون دينار في نهاية العام 2019.
من جانب اخر تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها . وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا.
من جانب آخر كشفت تقارير إحصائية حديثة إن القضايا المالية، وراء دخول أغلب الأردنيين السجون من الشيكات والكمبيالات، وإساءة الأمانة وقضايا النفقة، والمطالبات المالية الأخرى.
إلى ذلك هناك قضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم.