قالت مدونة صندوق النقد الدولي امس في منشور لها ان الصدمة الهائلة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19 على الصعيد المالي/الاقتصادي الكلي ماتزال تقطع أوصال الاقتصاد العالمي وتُعرِّض كلا من البنوك والمقترضين لضغط حاد، وتجد الأجهزة الرقابية نفسها في مواجهة تحديات غير مسبوقة تدعو إلى تحرك حاسم يضمن دعم النظم المصرفية للاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وتطرح هذه التدوينة تسع توصيات مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الأجهزة الرقابية على اجتياز هذا المجهول بحسب رأيها، وتدعو إلى اليقظة لأي إجراءات اتخذتها السياسات لا تتماشى مع المعايير الدولية، في خطوة للحيلولة دون أن تتحول الأزمة الصحية والاقتصادية إلى أزمة مالية.

وقالت المدونة ان القطاع المصرفي يقوم بدور حاسم في تخفيف الصدمة الاقتصادية الكلية والمالية التي أحدثتها الجائحة، من خلال دعم المقرضين المتضررين منها والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أصبح النظام المصرفي العالمي يقف على أقدام أكثر ثباتا مما كان عليه أثناء الأزمة المالية في العام 2008 بسبب تنفيذ إصلاحات التنظيم المالي الصادرة عن مجموعة العشرين، الا انه من المتوقع ان تزداد حالات التعثر في سداد الديون وتشتد الضغوط على النظام المصرفي كلما تراجعت تحديات السيولة الحادة مفسحة الطريق أمام المشكلات الهيكلية في المتعلقة بالملاءة، كما يمكن أن تحدث صدمات معاكسة أخرى في الأوضاع الاقتصادية والمالية، ذلك ان أجهزة الرقابة المصرفية لا تزال تواجه تحديات عميقة من جراء الضبابية التي لا تزال تحيط بمدة هذه الصدمات ومدى تأثيرها.

عالميا، ولتقديم إغاثة فورية للمقترضين المتضررين والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، بادر الكثير من السلطات المحلية باتخاذ إجراءات داعمة مثل تأجيل سداد الديون، وتقديم حِزَم التحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان، وترمي هذه الإجراءات إلى استخدام هوامش أمان رأس المال والسيولة المتوافرة حاليا في البنوك، وتوضيح المعاملة التنظيمية، وتشجيع شفافية الميزانيات العمومية، والحفاظ على استمرارية العمليات وسير العمل في البنوك وكذلك نظم الدفع.

وطرحت المدونة تسع توصيات تنوه بالجهد المستمر لدعم الاحتياجات العاجلة للاقتصاد العيني، مع ضمان الاستقرار المالي، وتشجع التوصيات السلطات المحلية على استخدام المرونة المتضمنة في الأطر التنظيمية والرقابية والمحاسبية، مع المحافظة على معايير الحد الأدنى التنظيمية والمبادئ الرقابية المتفق عليها دوليا، وهي استخدام المرونة التي يتيحها الإطار التنظيمي والرقابي مع الالتزام بمعايير الحد الأدنى الاحترازية والحفاظ على الاتساق مع المعايير الدولية، تيسير القيام بتدخلات جيدة التصميم لتقديم دعم موجَّه للمقترضين والقطاعات المتضررة في القطاعين العام والخاص، الحد من فرص الخطر المعنوي والحفاظ على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان، مع تيسير التخصيص الكفء للائتمان الجديد.