شريط الأخبار
وزير الاتصال الحكومي يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان سياسيون: دعم حل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة في صلب جولات الملك الدولية السبب الحقيقي وراء التشكيك بالاردن. .... الرواتب بين السعي للعمل الذاتي أو تحقيق المنفعة العامة... القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين جديدين على قطاع غزة الملك: مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي، الذي لا نمن به ولا ننتظر الشكر عليه البوتاس العربية" و"الفوسفات الأردنية" توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة الرواشدة يطّلع على واقع المشهد الثقافي في إربد ويؤكد أهمية تمكين الفنون وتعزيز الهوية الوطنية جامعة الحسين بن طلال تحتفل بتخريج الفوج السادس والعشرين "فوج النشامى" في أجواء من الفخر والاعتزاز وزير العدل يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوجه إلى موسكو الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين مفوضية اللاجئين: عودة قرابة 120 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن وزير الداخلية : التنسيق مع الحكام الإداريين لضمان احترام عمل الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة الاحتلال يعلن نيته إنشاء مستوطة جديدة في غور الأردن الامن يضبط ثلاثة أشخاص احتالوا مالياً على مواطنين بعد التواصل معهم إلكترونيًا رئيس مجلس الأعيان يدعو لبناء أنظمة تدعم العدالة والاستقرار السياسي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري: مهتمون بالاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بدور الأردن ومصر في دعم القضية الفلسطينية

«مكافحة كوفيد- 19» : كيف ستكون استجابة أجهزة الرقابة المصرفية؟

«مكافحة كوفيد 19» : كيف ستكون استجابة أجهزة الرقابة المصرفية؟

القلعة نيوز :

قالت مدونة صندوق النقد الدولي امس في منشور لها ان الصدمة الهائلة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19 على الصعيد المالي/الاقتصادي الكلي ماتزال تقطع أوصال الاقتصاد العالمي وتُعرِّض كلا من البنوك والمقترضين لضغط حاد، وتجد الأجهزة الرقابية نفسها في مواجهة تحديات غير مسبوقة تدعو إلى تحرك حاسم يضمن دعم النظم المصرفية للاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وتطرح هذه التدوينة تسع توصيات مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الأجهزة الرقابية على اجتياز هذا المجهول بحسب رأيها، وتدعو إلى اليقظة لأي إجراءات اتخذتها السياسات لا تتماشى مع المعايير الدولية، في خطوة للحيلولة دون أن تتحول الأزمة الصحية والاقتصادية إلى أزمة مالية.

وقالت المدونة ان القطاع المصرفي يقوم بدور حاسم في تخفيف الصدمة الاقتصادية الكلية والمالية التي أحدثتها الجائحة، من خلال دعم المقرضين المتضررين منها والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أصبح النظام المصرفي العالمي يقف على أقدام أكثر ثباتا مما كان عليه أثناء الأزمة المالية في العام 2008 بسبب تنفيذ إصلاحات التنظيم المالي الصادرة عن مجموعة العشرين، الا انه من المتوقع ان تزداد حالات التعثر في سداد الديون وتشتد الضغوط على النظام المصرفي كلما تراجعت تحديات السيولة الحادة مفسحة الطريق أمام المشكلات الهيكلية في المتعلقة بالملاءة، كما يمكن أن تحدث صدمات معاكسة أخرى في الأوضاع الاقتصادية والمالية، ذلك ان أجهزة الرقابة المصرفية لا تزال تواجه تحديات عميقة من جراء الضبابية التي لا تزال تحيط بمدة هذه الصدمات ومدى تأثيرها.

عالميا، ولتقديم إغاثة فورية للمقترضين المتضررين والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، بادر الكثير من السلطات المحلية باتخاذ إجراءات داعمة مثل تأجيل سداد الديون، وتقديم حِزَم التحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان، وترمي هذه الإجراءات إلى استخدام هوامش أمان رأس المال والسيولة المتوافرة حاليا في البنوك، وتوضيح المعاملة التنظيمية، وتشجيع شفافية الميزانيات العمومية، والحفاظ على استمرارية العمليات وسير العمل في البنوك وكذلك نظم الدفع.

وطرحت المدونة تسع توصيات تنوه بالجهد المستمر لدعم الاحتياجات العاجلة للاقتصاد العيني، مع ضمان الاستقرار المالي، وتشجع التوصيات السلطات المحلية على استخدام المرونة المتضمنة في الأطر التنظيمية والرقابية والمحاسبية، مع المحافظة على معايير الحد الأدنى التنظيمية والمبادئ الرقابية المتفق عليها دوليا، وهي استخدام المرونة التي يتيحها الإطار التنظيمي والرقابي مع الالتزام بمعايير الحد الأدنى الاحترازية والحفاظ على الاتساق مع المعايير الدولية، تيسير القيام بتدخلات جيدة التصميم لتقديم دعم موجَّه للمقترضين والقطاعات المتضررة في القطاعين العام والخاص، الحد من فرص الخطر المعنوي والحفاظ على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان، مع تيسير التخصيص الكفء للائتمان الجديد.