القلعة نيوز-
الأناضول
لم تتلمس السوق الأردنية طريق عودة الطلب على السلع من جانب الأفراد والمؤسسات، منذ بدء استئناف الحياة شبه الطبيعية، بعد غلق دام لأكثر من شهرين، نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وينظر تجار إلى حالة السوق، بتشاؤم، مدفوعة بمعاناة غالبية القطاعات التجارية ضعف الحركة والركود، باستثناء مجالات اقتصادية شهدت عودة أسرع، كالمطاعم والمقاهي.

وأعلن الأردن، إعادة فتح كافة القطاعات الاقتصادية، ورفع حالة حظر التجول الشامل التي كان معمولا بها في بعض أيام الأسبوع، اعتبارا من 6 يونيو/حزيران الجاري، بعد أن فرض إغلاقا تاما منذ 18 مارس/آذار الماضي.

وتضمنت القطاعات التي أعلنت الحكومة فتحا وفق شروط معينة، المطاعم والمقاهي، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحية والوقائية، وفتح الأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور.

كذلك، قطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنُزُل، وفتح المواقع السياحية لغايات السياحة المحلية، إضافة إلى السماح بالطيران الداخلي؛ يضاف إليها المساجد والكنائس والحضانات

وفي حديث مع الأناضول، قال منير دية، نقيب تجار الألبسة والأحذية، إن الطلب على الألبسة ما يزال دون المستوى المعهود في مثل هذا الوقت من كل عام، سببه التراجع في الأوضاع المادية للمستهلكين نتيجة شح واضح في السيولة.

وأوضح "دية"، أن هذا الموسم يختلف عن غيره، بسب تعطل العديد من القطاعات لفترة طويلة وتوقف المناسبات الاجتماعية وغياب المغتربين على خلاف كل عام.

وأضاف "التجار ونتيجة لهذا الحال، يتكبدون خسائر مستمرة ما دفع إلى مطالبة الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها التخفيف عنهم، خصوصا فيما يتعلق بالإيجارات والأعباء الضريبية والتراخيص والرسوم".

وقدر "دية" خسائر قطاع الألبسة الشهرية خلال أزمة كورونا بـ 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار).

من جهته، قال ليث هلال، مدير عام أحد سلاسل المراكز التجارية الكبرى في الأردن، إن الطلب على السلع الاستهلاكية أيضا تراجع بشكل كبير، حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأرجع هلال التراجع إلى الانخفاض الكبير في مدخول المستهلكين مع خفض رواتب العديد من الموظفين، وتأجيل صرفها في كثير من المؤسسات.

ولفت إلى أن عمال المياومة توقفت مداخيلهم تماما، "كما أن جزءا كبيرا من المواطنين اقتطعت رواتبهم، في وقت تراكمت عليهم إيجارات المنازل والفواتير ما يجعل سدادها أولوية لهم".

بينما أسامة محمد، وهو صاحب بقالة في أحد أحياء العاصمة، قال إن الطلب على البقالات شهد نشاطا في فترة حظر التجوال، عندما سمحت الحكومة بفتح الدكاكين الصغيرة في الأحياء، واستمرار إغلاق المراكز التجارية الكبرى.

وبين محمد، أن حركة المواطنين في هذه الفترة عوضت جزء كبيرا من خسائر الإغلاق في بداية الحظر بالنسبة لأصحاب البقالات، "أما الآن فقد بدأ الطلب ينخفض بشكل كبير مع عودة ظاهرة التسجيل على الدفتر (الديون)، بسبب تأخر أو انخفاض رواتب الكثيرين.

والشهر الماضي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو 3 بالمئة في العام الجاري، نتيجة تأثير كورونا.

وأشار الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي، إلى أول انكماش في نمو اقتصاد المملكة منذ 1990؛ "سيكون الأثر الاقتصادي لهذا التحدي أسوأ على الاقتصاديات وعلى الشركات التي تعاني أيضا من نقاط ضعف صعبة".

وزاد: "أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها الاقتصاد الأردني، والإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي، كانت وستكون عميقة جدا".

وتمثل رواتب موظفي الدولة الجزء الأكبر من الإنفاق، في بلد لديه أحد أعلى معدلات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة إلى حجم اقتصاده.