القلعة نيوز : دعا منتدى الاستراتيجيات، الى وضع معايير واضحة قبل إبرام اتفاقات تجارة حرة مستقبلا تضمن مصالح الكثير من القطاعات على المديين القصير والمتوسط.
وشدد، خلال تقرير له ضمن سلسلة تقارير (المعرفة قوة) بعنوان «اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية:
بالأرقام والبيانات»، على ضرورة إعادة مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا المبرمة عام 2011 والتي كانت تسعى لإزالة الحواجز الجمركية وتسهيل التجارة بين البلدين بهدف تشجيع الاستثمارات الثنائية.
وتشير الأرقام الواردة إلى تواضع حجم صادرات المنتجات الأردنية إلى تركيا مقارنة بقيمة مستوردات المنتجات التركية إلى الأردن.
وأوضح التقرير بأن قيمة المستوردات الأردنية من تركيا قد ارتفعت من حوالي 393 مليون دينار في العام 2011 عند توقيع الاتفاقية إلى 570 مليون دينار في العام 2012، وإلى أكثر من 600 مليون في نهاية العام 2019، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ناجمة عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا في العام 2011، حيث كانت الزيادة في مستوردات الأردن من تركيا ناجمة عن زيادة معدلات الاستيراد للمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والمعدات المختلفة.
وأوضح التقرير أنه وبالمقابل شهدت الصادرات الأردنية الى تركيا تذبذبا واضحا ونسبا ضئيلة لم ترق إلى التوقعات المرجوة من هذا الاتفاق، وكانت ناجمة عن زيادة التصدير في المنتجات الكيماوية، حيث بلغت قيمة الصادرات 63 مليون دينار في عام 2011، مشيراً إلى انخفاض هذه القيمة الى النصف تقريبا، أو ما قيمته 32 مليون دينار لعام 2019 وذلك بعد الغاء الاتفاقية. وبين التقرير الصادر عن المنتدى بأنه من الواضح وجود خلل في الاتفاقية حيث كان من المفترض عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بأن يترافق التبادل التجاري مع تدفقات الاستثمار التركي إلى الأردن، إلا أنه لم يكن هنالك أية استثمارات تركية تذكر في الأردن بعد توقيع هذه الاتفاقية، بمعنى أن الالتزام في تنفيذ الاتفاقية لم يكن متواز على مساري التبادل التجاري والاستثمار. وأشار التقرير إلى أنه، وعلى الرغم من إلغاء الاتفاقية من الجانب الأردني عام 2018، إلا أن الصادرات التركية للأردن حافظت على وتيرتها، حيث ارتفعت من 547 مليون دينار في العام 2018 إلى 625 مليون دينار في العام 2019، أما الصادرات الأردنية لتركيا فقد انخفضت بعد إلغاء الاتفاقية من 58 مليون دينار إلى 42 مليون دينار في العام 2019.