أنهى تجار الألبسة والأحذية والحقائب استعدادتهم لاستقبال موسم العودة الى المدارس وسط استقرار بالاسعار وطلب محدود مقارنة مع الموسم الماضي.

وقال ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، ان المصانع المحلية وتجار الجملة زودوا قطاع التجزئة منذ اكثر من أسبوع باحتياجاته من الزي المدرسي والأحذية والحقائب وبكميات تغطي الطلب المحلي.

وأضاف في لقاء صحفي امس الثلاثاء بمقر تجارة الأردن، ان أسعار الزي المدرسي ستكون نفس اسعار الموسم الماضي، فيما هناك انخفاض بمقدار 10% على أثمان الحقائب والأحذية لوجود منافسة قوية بين تجار القطاع.

واوضح القواسمي ان اسعار الزي المدرسي الحكومي تتراوح بين 5 و10 دنانير حسب المرحلة الدراسية والموديلات، بينما سيبدأ سعر الحقيبة المدرسية من 4 ولغاية 10 دنانير باستثناء الماركات منها.

ولفت الى أن جميع ألبسة الزي المدرسي سواء الحكومي او الخاص هي من منتجات الصناعة الأردنية حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد وقف استيراده من الخارج، موضحا ان تكلفة الطالب بالمدارس الحكومية من الزي والحقائب والألبسة الرياضية تتراوح بين 30 و 35 دينارا، لكنها تختلف من مدرسة لأخرى بالقطاع الخاص.

وبخصوص الطلب على شراء مستلزمات الزي المدرسي والحقائب، بين القواسمي، أنه ما زال محدودا وبحالة ضعف وحذر شديد وأقل من معدلات المواسم الماضية، مرجعا ذلك لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتداخل المواسم مع بعضها البعض، الى جانب الخوف من العودة للتعليم عن بعد.

وتطرق الى حركة نشاط قطاع الألبسة والأحذية خلال موسم عيد الضحى المبارك، مشيرا الى انها كانت خجولة واقل من المعدل خلال السنوات الأخيرة، لكنها كانت افضل مقارنة مع موسم عيد الفطر الذي جاء وسط فترة الأغلاقات والحظر والأجراءات التي اتخذت لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبين القواسمي، أن تعافي نشاط سوق الألبسة والاحذية سيكون طويلا جراء غياب الحركة السياحية وعدم عودة المغتربين وتراجع القوة الشرائية للمواطنين لكثرة التزامات ومتطلبات الحياة المعيشية وشح السيولة وأرتفاع كلف التشغيل والأيجارات والمصاريف عند تجار القطاع.

واوضح ان مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية تراجعت خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تحسنها بداية العام تحسبا من المستوردين والتجار لتوفير مخزون من البضائع قبل اغلاق الأسواق الخارجية التي تمثل مصدرا رئيسيا لتغطية احتياجات السوق المحلية.

ولفت الى الأعباء الكبيرة التي تمثلها الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على قطاع الألبسة والأحذية والتي تؤدي الى أضعاف منافسة القطاع مع اسواق دول الجوار، مطالبا بتخفيضها كونها الأعلى بين دول المنطقة.

وحسب القواسمي، فان كلفة التاجر من الضرائب والرسوم الجمركية على البيان الواحد تصل الى 47% تقريبا على الألبسة و58 % على الأحذية.

وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ولفت الى ان قطاع الألبسة والأحذية لم يستفد من القروض التي وفرها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال جائحة فيروس كورونا، مرجعا ذلك لصعوبة الشروط التي تم تحديدها كون غالبية مؤسسات القطاع صغيرة ومتوسطة.

وعبر القواسمي عن امله بعدم العودة الى اي اغلاقات بالمرحلة المقبلة، مشددا على المحال وشركات القطاع بضرورة الألتزام بشروط السلامة والصحة وتوفير مستلزماتها والتقيد بالتعليمات الواردة في أمر الدفاع رقم (11).

واشار الى تجار القطاع يدعمون الصناعة الوطنية ويمنحوها أولوية على البضائع المستوردة، مطالبا بتشديد الرقابة على الطرود البريدية كونها تتغول على المستوردين والتجار.

وطالب القواسمي، بضرورة ان يكون هناك رقابة على البيع الألكتروني والزامه المتعاملين فيه بان يكون لهم سجل تجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لحماية المواطنين من التضليل ولتحقيق العدالة للتجار التقليدين.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 35 الف عامل، غالبيتهم اردنيون، 11 الف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.

ويوجد بالسوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل الأردن.