شريط الأخبار
المومني يرد بحزم على الحيه : لا يخاطب الشعب الأردني سوى دولته وليس أي جهة أخرى أبو طير: الأردن يُرجَم بالحجارة من أطراف معروفة وأخرى خفية الخارجية: إجلاء 112 أردنيا ورعايا من دول صديقة من السويداء بسوريا القوات المسلحة: إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن المعايطة يفتتح سرية الهجّانة الرابعة في مغفر أم القطين التاريخي بعد إعادة ترميمه وتأهيله عنان دادر يستقبل عامه السابع والعشرون وهو يشعر بفراغ والم شديد بعد فقدان والده الراحل عدنان دادر النقيب معاذ محمود أحمد إنجادات… حضور أمني يبعث الطمأنينة في آرتيمس إيقاف بطل الملاكمة الأولمبي مولوغونوف سوريا توقع عقدا استثماريا مع شركة إماراتية حماس: غزة تواجه مجاعة كارثية وإبادة جماعية بلغت أوجها الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م سباحة متنوعة بعد بيانات اقتصادية إيجابية.. ترامب يعيد المطالبة بخفض أسعار الفائدة وزير الخارجية الروسي ونظيره السوري يجريان محادثات في موسكو في 31 يوليو بـ7 دقائق و37 ثانية.. التونسي أحمد الجوادي يعتلي عرش العالم في سباق 800 متر سباحة حرة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تطالب توضيحات من وزير التربية والتعليم انطلاق معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) في مركز شباب وشابات الرصيفة الرواشدة : بيت عرار يمثل محطة وعنوانا ثقافيا بتراث أدبي وشعري وزير الاتصال الحكومي يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان سياسيون: دعم حل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة في صلب جولات الملك الدولية السبب الحقيقي وراء التشكيك بالاردن. ....

المياه تبرر القانون الجديد وضريبة الـ 10%

المياه تبرر القانون الجديد وضريبة الـ 10
القلعة نيوز -

اكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري ان مبررات تعديل قانون المياه الجديد جاءت بهدف تطوير أداء قطاع المياه ومأسسة الاعمال داخل مؤسسات القطاع ومنع الازدواجية وتحقيق الاصلاح المؤسسي بما يحقق تطوير الاداء المؤسسي وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية حيث تم بمقتضى أحكام القانون الجديد دمج مهام سلطة المياه مع وزارة المياه والري بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في توحيد الجهات المعنية في الخدمة في جهة واحدة وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام حيث تم انشاء مجلس الشراكة في قطاع المياه والذي يضم في عضويته عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص وأعضاء من مجالس المحافظات المنتخبين بهدف تعزيز وتحقيق مشاركة المواطنين في اقرار أولويات المياه والصرف الصحي ووضع برامج تنفيذية.

وبين المصدر أن ما يتم تداوله بخصوص الضريبة (10%) والمنصوص عليها بالمادة (11ب) فهي موجودة في القانون سابقا وبنسبة (3%) من قيمة ضريبة المسقفات والمعارف وتدفع لمرة واحدة سنويا وليس من قيمة تخمين العقار ، ولم يتم إقرارها حتى الان وهي قيد النقاش لدى اللجنة القانونية في ديوان التشريع وبعد ذلك سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة أو الرفض وبعد ذلك إذا ما أقر يتم عرضه على مجلس النواب ، مع العلم أن قيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة من مواد كيماوية وأسعار الكهرباء وقيمة وربط العقارات بخدمة الصرف الصحي شهدت زيادة مضطردة وعدة مرات حيث وصلت قيمة الربط ما بين (7-12) ألف دينار لكل وصلة منزلية وكذلك ارتفاع قيمة معالجة مياه الصرف الصحي لتصل الى (60) قرش لكل متر مكعب إضافة الى تزايد المطالبات للتوسع وخدمة مناطق جديدة .

كما تضمن القانون انشاء مجلس استشاري للسياسات المائية من اصحاب الاختصاص في الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة مع قطاع المياه الذي سيتولى اقرار السياسات المائية ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع لمأسسة القرارات المتخذة.

وفيما يتعلق بالاعتداءات فبمقتضى القانون الجديد تم اعتبار جرائم الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية وحفر الابار الجوفية بدون ترخيص جرائم اقتصادية كون الامن المائي جزء من الامن الوطني واستغلال المياه بطرق غير مشروعة يؤدي الى حرمان شرائح واسعة من المواطنين من حق الحصول على مياه الشرب وبالتالي خسائر مالية وتكبيد خزينة الدولة كلف باهظة.