وبيَن النسور، في تصريحات لـ CNNبالعربية، مساء الأحد، أن الوضع الوبائي يتطلب الآن تشديد الإجراءات والالتزام بمعايير السلامة أولا، قائلا إن أكثر من نصف حالات الإصابات في البلاد، هي إصابات بالعدوى الداخلية
ورأى النسور، وهو المدير التنفيذي للشبكة الشرق الأوسطية للصحة المجتمعية، أن دخول الأردن "بدايات الانتشار المجتمعي" يستند إلى الزيادة في عدد الحالات في عدة بؤر متنوعة مختلفة متوزعة في كل أنحاء المملكة، وفي محافظات لم يسبق تسجيل حالات فيها، فضلا عن حالات ما تزال تحت التقصي الوبائي لمعرفة مصدرها وحركة المخالطين، بحسب النسور
وقال: "نتكلم عن قفزات وسرعة في الأرقام، في السابق كان الحديث عن الحالات (القادمة) من الخارج، الآن أكثر من نصف الحالات داخلية. هناك عرف في علم الوبائيات باعتماد الإحصائية الأسبوعية للقياس، راقبنا العملية منذ أكثر من أسبوع، ونراقب التوزيع والعينات الجديدة مجهولة المصدر التي ظهرت وتظهر."
وعن التلويح بالحظر أو الإغلاق الشامل لمدة 14 يومًا، قال النسور إنه أحد الخيارات لكسر "حلقة العدوى المجتمعية" طبيًا، إلا أنه أكد أن ذلك يعتمد على وتيرة الإصابات، وأضاف: "نأمل أن لا تظهر بؤر جديدة في الأسبوعين المقبلين، الحظر أحد الخيارات الطبية ونتمنى ألا نصل إلى ذلك"
وشدد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن على أهمية الوعي المجتمعي والالتزام بقواعد السلامة العامة، وإلغاء التجمعات، قائلا إن الحديث عن الأعراس وبيوت العزاء والحدود، كلها أسباب "دقيقة" ساهمت في زيادة الحالات، إضافة إلى حدوث بعض التراخي
وأيّد النسور ضرورة تغيير بعض السياسات المعمول بها في مواجهة الجائحة لتكون أكثر مرونة، من بينها اعتماد بروتوكول العزل المنزلي في مرحلة لاحقة إذا ما استمرت الحالات المسجلة في الارتفاع، والتوقف عن إغلاق المدارس بالكامل في حال تسجيل إصابات بل اللجوء إلى إغلاق الصفوف التي تظهر فيها إصابات، وقال:"أعتقد أنه يجب تخفيف الضغط على النظام الصحي والذهاب إلى الحجر المنزلي في وقت لاحق، هناك حوالي 40-45% من الحالات المسجلة يمكن حجرها منزليا، وهي ذات الأعراض الخفيفة"
وقال النسور إنه "لابد من تطبيق نموذج أذكى في المدارس وأكثر مرونة بدلا من إغلاقها، ووضعنا هذه التوصيات، من بينها إغلاق الصف الذي تظهر به الإصابة مثلا أو عدة صفوف إن لم تكن انتشارا في الحالات، هذا النموذج يحتاج إلى جرأة في التطبيق." (هديل غبّون)
