عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «انتاج»، جلسة نقاشية عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات د.حسام ابوعلي، وذلك لتمكين شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الاستفسار حول كافة الأمور المتعلقة بضريبتي الدخل والمبيعات والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء.

وخلال الجلسة، التي أدارها المستشار الضريبي والمالي للجمعية والرئيس التنفيذي لشركة زاد نمبرز للاستشارات رائد النجاب، تمكّنت شركات القطاع من الاستفسار مباشرة من مدير عام «الضريبة» حول كافة الأمور الضريبية، وناقش كل الاستفسارات التي تهم شركات القطاع، مركزا على كافة القضايا الضريبيّة التي تتقاطع مع عمل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا ان الحوافز الممنوحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات انعكست إيجابا على القطاع بشكل عام وعلى نمو صادراته بشكل خاص.

وقال المدير التنفيذي للجمعية المهندس نضال البيطار، ان «انتاج» تسعى دائما لتمكّين شركاتها من الحصول على كافة المعلومات والإيضاحات من المسؤولين مباشرة، لاسيما ما يتردد من إشاعات حول نية الحكومة الى الغاء الحوافز والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار.

وبدوره، أعلن ابوعلي ان الحكومة ليس لديها نية لإلغاء الإعفاءات أو الحوافز الضريبية المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددا على السعي الى تنمية الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات، وإيجاد الأدوات لتحفيز وجذب الاستثمار،مؤكدا ان الحوافز والإعفاءات ستبقى كماهي، نافيا أي إشاعات تتردد حول الغاء الإعفاءات مطلقا.

وابدى الاستعداد لتشكيل فريق من دائرة ضريبة الدخل وجمعية «انتاج» لبحث كافة الأمور الضريبية مع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال ان الحكومة تسعى الى حماية القطاعات من اثر جائحة كورونا، واخذ القرارات التي تنسجم مع متطلبات المرحلة، مؤكدا ان الحكومة تسير بخطى ثابتة للحد من أثار هذه الجائحة.

وفيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم والحصص والتي تخضع لضريبة الدخل، قال ان كافة الأرباح الرأسمالية عن بيع الأسهم والحصص في القطاعات تخضع لضريبة الدخل، باستثناء مؤسسات وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تم إعفاؤها لمدة 15 عاما، وذلك لاهتمام الحكومة بالأعمال الريادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، لافتا الى ان القانون اعفى قطاع تكنولوجيا المعلومات من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص والأسهم.

وحول بيع الأسهم والحصص، قال ان المشرّع ترك الخيار للمكلف، بانه له الحق بدفع النسب المحددة بنظام أو إعداد بيانات مالية وفق أصول محاسبية تظهر مقدار الربح من البيع المتحقق، موضحا ان الإجراء يساهم في التخفيف على المكلفين والتيسير عليهم من خلال تحديد النسب في النظام المعمول به.

وحول الشهرة، قال ان قانون ضريبة الدخل قبل التعديل لسنة 2014 بأحكامه، كان يخضع بند الشهرة للضريبة، إلا ان قانون الدخل لسنة 2018 قام بتوضيح حكم الضريبة في موضوع الشهرة.

اما بخصوص ضريبة المبيعات، فان قاعدة الاستيفاء يجب ان تكون في بيع السلعة أو الخدمة، مؤكدا ان «الشهرة» لا تخضع لضريبة المبيعات.

واعلن ان الدائرة تتجه الى تفعيل كافة خدمات الدائرة الكترونيا، معتبرا ان هذا الأمر له انعكاس إيجابي على الاقتصاد بشكل جيد.

وحول تعديل الإقرارات الضريبية، اعلن ان الدائرة تدرس إتاحة الفرصة للمكلفين بتقديم طلب الكترونيا لتعديل الإقرار الضريبي، مؤكدا ان الدائرة ستجد «حلا» لكن لن يكون التعديل نافذا إلا بعد التأكد بشكل كامل من هذا التعديل.

واعلن ان المكلف سيصبح قادرا على الاستفادة من خدمات الدائرة من خلال «تطبيق الخلوي»، مشيرا الى ان هنالك «تطبيق خاص فيما يتعلق بالتهرب الضريبي» معمول فيه حاليا.

وشدد على ان الدائرة تتجه الى تطوير الخدمات الكترونيا بشكل كبير لحصول المكلف على كافة الخدمات من خلال هاتفه الخلوي.

واعلن ان الدائرة أمام مشروعين كبيرين، الأول يتعلق بنظام مالي جديد لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونظام الفوترة الوطني، حيث شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزار المالية لطرح العطاءين في الوقت القريب.

وحول الرديات الضريبية للمكلفين، قال ابوعلي ان الرديات المتعلقة بالموظفين والمستخدمين يتم صرفها مباشرة بعد ان يتم تدقيقها، مشددا على ان المخصصات متوفرة ولكن يجب التدقيق فنيا قبل صرف الرديات.

اما الرديات المتعلقة بالأفراد والشركات، أشار ابوعلي الى ان «المقاصة المالية» متاحة بين ضريبتي الدخل والمبيعات للمكلف وفق إجراءات وتعليمات واضحة.

وبالنسبة لتقسيط الضريبة على المكلفين، قال ان المكلف يستطيع تقديم طلب للتقسيط وفق الإجراءات المتبعة.

وحول النسبة الاقتطاع الـ 5 بالمئة بموجب قانون ضريبة الدخل، لفت ابوعلي الى ان الاقتطاع يأتي بموجب قانون وليس بموجب تعليمات يمكن تعديلها، مؤكدا ان الدائرة سوف تدرس موضوع الاقتطاع على قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وحول الازدواج الضريبي بين الدول، لفت الى ان الأردنب من اكثر الدول الموقعة بمنع الازدواج الضريبي، داعيا الشركات قبل ممارسة الأنشطة للاطلاع على قائمة الدول التي وقعت مع الأردن حول منع الازدواج الضريبي.