شريط الأخبار
سريع: نجحنا في إفشال الهجوم الأميركي والبريطاني على اليمن تقارير تتحدث عن طلب أسماء الأسد الطلاق لتنتقل الى لندن مرصد الزلازل : لم يسجل أي حدث زلزالي في الأردن او محيطه الأحد ولي العهد ينشر فيديو من مكتبه: مع إيمان اليوم رئيس الوزراء يهنِّئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة العودات: الأردن يبني نموذجا متطورا للحياة السياسية والحزبية المومني يؤكد أنّ الأردن محور الاستقرار في الإقليم وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس بركات: 13 شركة من أصل 23 توقفت عن تقديم التأمين الإلزامي للمركبات الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السعودية والبحرين قمة خليجية منتظرة في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية بوتين يتوعد العدو بالندم والدمار! فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب لأول مرة منذ 13 عاما تبادل رسائل حادّة اللهجة بين غانتس ومكتب نتنياهو "غياب نجم الفريق".. تشكيلة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الفنان هشام يانس في ذمة الله الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية

مستثمرون يطالبون بتخفيض سعر الفائدة على القروض لتنشيط القطاع العقاري

مستثمرون يطالبون بتخفيض سعر الفائدة على القروض لتنشيط القطاع العقاري

القلعة نيوز :

قال عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان القطاع سجل منذ بداية العام الحالي تراجعا مستمرا كل شهر مقارنة بما كان عليه خلال الاعوام السابقة، حيث ان لجائحة كورونا اثر مباشر في هذا التراجع، حيث ان عدم فتح مشاريع جديدة وانخفاض حجم البيوعات ما اثر سلبا على تداول ونشاط القطاع.

وأضافوا لـ»الدستور» ان المؤشرات الشهرية الصادرة عن دائرة الاراضي تؤكد تراجع حجم التداول والبيوعات، و ان الاعفاءات التي قدمتها الحكومة في وقت سابق لم تسهم في تنشيط القطاع في ظل تراجع قدرات المواطنين على شراء وتملك العقار، بالاضافة الى ارتفاع نسب الفائدة على القروض البنكية والتي ترتب على المواطنين مبالغ مالية كبيرة في ضوء ثبات مداخيلهم وعدم قدرتهم على تغطية الالتزامات المالية الاساسية في هذه الظروف الراهنة.

وقالوا ان انتشار جائحة كورونا والاحداث الاقتصادية التي عصفت بالمنطقة اثر سلبا على مختلف دول العالم ومن ضمنها الاردن وتولدت المخاوف لدى المواطنين من الاقبال على الشراء والتملك.

و توقع مدير عام شركة العبداللات للاسكان المهندس نائل العبداللات ان يبقى التراجع الذي شهده القطاع خلال الاشهر السابقة مستمرا حتى نهاية العام الحالي، وان لا امل بتحسن مؤشرات القطاع خلال الاشهر المقبلة في ظل الظروف والمعطيات الحالية وما رافقها من انتشار واسع لجائحة كورونا والتي اثرت على القطاعات الاقتصادية الرئيسة بشكل واضح.

وقال العبداللات ان الاعفاءات التي قدمتها الحكومة في السابق كانت جيدة الا انها لم تسهم في تنشيط القطاع، مشيرا الى ان ما يمكن ان يساهم في تنشيط القطاع حاليا هو تخفيض الفائدة على القروض البنكية بجعلها لا تزيد عن 3% اسوة بدول الجوار حيث ان نسب الفائدة الحالية والبالغة حوالي 7% - 8% هي من النسب المرتفعة والاكثر في المنطقة وهذا يرتب على المواطنين مبالغ مالية كبيرة في السداد.

وطالب العبداللات بأن يكون هنالك مظلة او نافذة استثمارية تحت اشراف الحكومة لمساعدة المواطنين على تملك العقار بحيث تكون نسب الفوائدة المفروضة قليلة وبفترات سداد طويلة، او ان يكون للبنك المركزي دور في الزام البنوك بتقديم قروض تملك العقار لأول مرة بنسب فائدة بسيطة.

وقال ان بعض شركات التأجير التمويلي تفرض ارباحا بنسب كبيرة وهو ما يثقل كاهل المواطن في تملك وشراء العقار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

بدوره قال مدير عام شركة الكريتي العقارية عبدالله الكريتي ان الموسم الحالي لسوق العقار يشير ان هنالك تراجعا كبيرا في بيوعات العقار للفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من الاعوام السابقة، معتبرا هذا الموسم من اسوأ المواسم التي تمر على القطاع نظرا لانخفاض الطلب نتيجة عدة اسباب اهمها انتشار جائحة كورونا وتوقف عمل المشاريع.

واشار الى عدم عودة المغتربين هذا العام مما اثر في بيوعات القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات فعالة لتحريك القطاع واخراجه من حالة التراجع والركود الذي يشهده منذ بداية العام الحالي.

وقال ان طلبات البيع الالكتروني التي اعلنت عنها الامانة على موقعها غير مفعلة بشكل كبير وان هنالك تاخيرا في انجاز معاملات المواطنين والمستثمرين وهذا من شانه ان يؤخر بيوعات الشقق، داعيا الجهات المختصة الى تفعيل هذه الخدمة وتخصيص كادر يتولى ادارة هذه النافذة بحيث يتم التسريع في انجاز معاملات المواطنين والمستثمرين بأسرع وقت وان يكون هنالك رد مباشر من قبل الموظفين اسوة بخدمة العملاء في الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات والبنوك.