ذكر البنك الدولي في تقريره الاقتصادي أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملاً حيوياً في خفض معدلات الفقر وتمكين الفقراء وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.

ويرسم تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر بعنوان تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا، صورة شاملة للوضع الاقتصادي في المنطقة بعد ستة أشهر من تفشي الجائحة.

وهو يدرس الآثار الدائمة للصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، ويوصي بإجراء تغييرات في السياسات العامة وتطبيق إصلاحات لبناء إطار جديد للتكامل في جميع أنحاء المنطقة.

و توقع تقرير تعزيز التعاون التجاري « إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في عصر ما بعد الجائحة أن يحدث انكماش بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاردن -5.5 % العام الحالي و 3.8 % العام المقبل و 2.2 % في العام 2022. ولفت التقرير إلى أن التوقعات الخاصة بالقطاع النموذجي في الأردن تظهر تراجعاً في النشاط الاقتصادي، بينما تميز بين تأثيرات الفقر في الأجلين القصير والطويل للتنبؤ بالاستهلاك الشهري للأسرة مع تفشي الجائحة أو في غيابها.

ويحاكي السيناريو الأولي تأثير الإغلاق بوصفه انخفاضا في دخل العمالة في القطاع الخاص يتراوح ما بين 30 % و 100 % ( اعتماداً على ما إذا كان القطاع مفتوحاً أو مغلقاً رسميا أو غير رسمي) وانخفاض الدخل الزراعي بنسبة 25 % ( الزراعة و الثروة الحيوانية)، وانخفاض الدخل من التحويلات الدولية بنسبة 15 %، وانخفاض التحويلات المحلية بنسبة 50 %. ولا يتأثر دخل العاملين في القطاع العام و كذلك الدخل المتأتي من المعاشات التقاعدية و المساعدات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يصل معدل الفقر الرسمي الذي سجل 15.7 % في مسح 2017-2018 إلى 153 في بداية العام 2020 باعتباره خط الأساس، كما قد تؤدي خسائر الدخل الأولية إلى زيادة معدل الفقر بين الأسر الأردنية إلى ما يقرب من الضعف إلى 29.9 %. ومن المتوقع بعد ذلك أن ينخفض معدل الفقر في الشهرين الثاني والثالث ثم يستقر على مدى الأشهر التالية.

وفي معرض التعقيب على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخلفة عن الركب اقتصادياً قبل أن تنتشر جائحة كورونا، وبعد مرور ستة أشهر على التفشي، يمكننا أن نرى - بوضوح صارخ - شدة الدمار الذي لحق بالأرواح وسبل العيش والرخاء على مستوى المنطقة. نحن مستمرون في مساعدة بلدان المنطقة على وقف انتشار المرض وحماية ورعاية شعوبها. وسنواصل التأكيد على ضرورة أن تولي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولوية القصوى للشفافية والحوكمة وسيادة القانون والقدرة على المنافسة في السوق، وغرس الثقة، وتعزيز القطاع الخاص، وبناء إطار جديد للتكامل الاقتصادي الإقليمي المستدام الذي سيجعل التجارة أداة قوية لتخفيف حدة الفقر وزيادة إمكانية الجميع في الوصول للفرص».

* الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط :

أثرت الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تنكمش بنسبة 5.2 % في عام 2020- بانخفاض 4.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل/نيسان 2020، و7.8 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتعكس أحدث البيانات توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة، الذي من المتوقع ألا يتعافى جزئياً إلا في عام 2021.

كما تدهورت التوقعات لحسابات المعاملات الجارية وأرصدة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورا حادا.

ومن المتوقع أن تسجل أرصدة المعاملات الجارية والموازنة بالمنطقة عام 2020 -4.8 % و-10.1 % من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، وهي نسب أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك لأسباب ترجع إلى انخفاض عائدات تصدير النفط وانخفاض إيرادات المالية العامة والمصروفات اللازمة للاستجابة لمكافحة الجائحة. وتشير التوقعات إلى أن الدين العام سيرتفع كثيرا في السنوات القليلة المقبلة، من حوالي 45 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58 % عام 2022.وفي هذا الصدد، قال ها نغوين، وهو خبير اقتصادي أول وشارك في إعداد التقرير «تستمر الجائحة في إلحاق خسائر اقتصادية، ويتأثر الفقراء والمحرومون بشكل غير متناسب. وتشير توقعات النمو لعام 2021 إلى أن الانتعاش السريع على شكل حرف V غير محتمل، على الرغم من أن التوقعات دائمة التغير والتي تخضع لحالة شديدة من عدم اليقين.» التجارة والتكامل الإقليمي .