وفق أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي من خلال تقرير «موجز الهجرة والتنمية»، ومع استمرار تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14 ٪ في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019. ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7 ٪ لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5 ٪ لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021. وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

وفي هذا الصدد، تقول ماميتا مورتي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية ورئيسة الفريق التوجيهي للهجرة بالبنك الدولي «عندما يُنظر إلى كورونا من منظور الهجرة سنجدها متفشية على نطاق واسع نظرًا لتأثيرها على المهاجرين وأسرهم الذين يعتمدون على التحويلات المالية». «وسيواصل البنك الدولي العمل مع الشركاء والبلدان للحفاظ على هذه التدفقات التي تمثل شريان الحياة، والمساعدة على تحقيق استدامة تنمية رأس المال البشري. «

وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16 ٪ و8 ٪ على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11 ٪ و4 ٪)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (8 ٪ و8 ٪)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9 ٪ و6 ٪)، وجنوب آسيا (4 ٪ و11 ٪)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2 ٪ و8 ٪).

ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة. وفي سياق متصل، يقول ديليب راثا، المؤلف الرئيسي لتقرير موجز الهجرة والتنمية، ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، «يعاني المهاجرون من زيادة معدلات المخاطر الصحية ومعدلات البطالة في أثناء هذه الأزمة، وتتسم الأسس التي ترتكز إليها التحويلات بالضعف، وعلينا ألا نغض الطرف في هذه الأوقات بالذات عن المخاطر السلبية التي تهدد التحويلات التي تمثل شريان الحياة».

وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين. وشهدت جميع مناطق العالم عودة للمهاجرين بعد وقف إجراءات الإغلاق في جميع البلدان التي أدت إلى وجود العديد من المهاجرين عالقين في البلدان المضيفة. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.

وفي معرض حديثه، يقول ميكال روتكوفسكي، مدير قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، «إلى جانب الاعتبارات الإنسانية، هناك مبررات قوية لمساندة المهاجرين الذين يعملون في المجتمعات المضيفة على خط المواجهة في المستشفيات والمختبرات والمزارع والمصانع، وينبغي أن تراعي الاستجابات الداعمة على مستوى السياسات من جانب البلدان المضيفة المهاجرين، وفي الوقت نفسه ينبغي لبلدان المنشأ والعبور أن تنظر في اتخاذ تدابير لمساندة المهاجرين العائدين إلى ديارهم.

وعلى بلدان المنشأ أن تجد سبلاً لمساندة المهاجرين العائدين حتى يستقرون في ديارهم أو يجدون فرص عمل أو يشرعون في أنشطة أعمال. ومن المرجح أن تكون الزيادة الكبيرة في أعداد العائدين مرهقة للمجتمعات المحلية (التي يعود إليها المهاجرون) حيث يتعين عليها توفير مرافق الحجر الصحي في الأجل القريب ودعم جهود توفير السكن والوظائف وإعادة الإدماج في الأجل المتوسط.

ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.8 ٪ في الربع الثالث من 2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3 ٪ في 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة في تكلفة التحويل (5 ٪) بينما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة (8.5 ٪). وتعتبر البنوك القنوات الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 10.9 ٪، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6 ٪، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8 ٪، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8 ٪. وعلى الرغم من أن شركات الهاتف المحمول وشركات تحويل الأموال هي الأقل تكلفة، فإنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولإبقاء هذه القنوات مفتوحة، لا سيما بالنسبة للمهاجرين الأدنى دخلًا، يمكن تبسيط قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤقتا بالنسبة للتحويلات الصغيرة. وعلاوة على ذلك، سيؤدي تعزيز لوائح وضوابط الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول وأنظمة تحديد الهوية إلى تحسين شفافية المعاملات. ويتطلب تيسير التحويلات الرقمية تحسين سبل الوصول إلى الحسابات البنكية لمقدمي خدمات التحويلات باستخدام الهاتف المحمول، ومرسلي التحويلات ومستلميها.

وتنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الرعاية الصحية العامة، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى خمسة عشر شهرا تنتهي في يونيو/حزيران 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة للمؤسسة الدولية للتنمية من خلال المنح والقروض الميسرة للغاية و 12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء لقاحات كورونا وتوزيعها.