
وتعد هذه الخطوة جزءاً من محاور خطة التوازن المالي التي تهدف البلاد لتطبيقها ما بين العام الحالي والعام 2024، والتي تتمثل في دعم النمو الاقتصادي و تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية في البلاد، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.
وكانت قد أعلنت سلطنة عمان، في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عن قرارها بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في غضون 6 أشهر، في خطوة لتعزيز إيرادات البلاد التي تضررت بشدة إثر تفشي جائحة كورونا.
ويهدف القرار إلى دعم تحقيق أهداف عمان في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيرادات الدولة.
يذكر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة في 2016 بعد هبوط أسعار النفط، حيث طبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، لترفعها الرياض هذا العام بـ3 أضعاف إثر تفشي جائحة كورونا وتأثيرها على سوق النفط. CNN بالعربية