شريط الأخبار
كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة 72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية النائب عياش: أسئلة التوجيهي "تعجيزية" محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد النائب الخرابشة: امتحان الرياضيات العلمي تعجيزي ونطالب بمراجعة التوجيهي دغيمات: مهرجان "صيف الأردن" مشروع ثقافي سياحي وطني يمتاز بفعاليات متنوعة انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على النبطية جنوبي لبنان شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة واشنطن: لا خطط وشيكة لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

حقك تعرف : لا صحّة لوجود قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام

حقك تعرف : لا صحّة لوجود قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام
القلعة نيوز:نفت الحكومة الجمعة، اتخاذها قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام وفرض اقتطاعات وضرائب جديدة.

وتم تداول نص عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب يتحدث عن اصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 24 ويتعلق بوقف العمل بصرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والتي تقرر صرفها في شهر آذار 2020 إلى اشعار آخر، كما تحدث أمر الدفاع المزيف عن خصم بقيمة 50% من جميع الموظفين لمن تزيد رواتبهم عن 300 دينار، وزيادة الضريبة بنسبة 25% على أسعار البطاقات الهاتفية وزيادة الضريبة على فرق أسعار الوقود وعلى تسعيرة الكهرباء، وزيادة الضريبة على المشتقات النفطية، وهو ما نفته الحكومة.

وأكدت الحكومة أن أمر الدفاع رقم 24 تم اصداره في 15 من كانون أول 2020 ويتعلق بالمحافظة على استقرار العاملين الأردنيين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدوره.