توقفت حملة نحو عودة امنة للمدارس أمام تصريحات وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات والتي أكد فيها أن "عودة المدارس والجامعات تزيد عدد الإصابات بفيروس كورونا 9% وعدد الوفيات 11% وذلك ضمن دراسة أعدتها وزارة الصحة بناء على نماذج احصائية وبائية".

وإذ تؤكد الحملة على تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في سعيها لاحتواء الحالة الوبائية، الا انها تفاجأت بطرح هكذا ارقام دون تقديم معطيات تفصيلية حولها. وخاصة أن هذه الأرقام لا تتوافق مع أرقام الدراسات الدولية والتي كان من ضمنها دراسة اجرتها journal of public health في تشرين اول / 2020 وشملت 18 دولة من ضمنها 15 دولة اوروبية وأكدت على أن إغلاق المدارس وحدها بدون إجراءات الوقاية الأخرى خفضت نسب حالات الإصابة ونسب الوفيات بشكل محدود جدًا. وأن هذه النسب المحدودة لا تشكل سببًا لتعطيل المدارس وفق ما ذكرت هذه الدراسات.

وقد طالبت الحملة بنشر تفاصيل الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة، والتعامل بشفافية حول الأسس العلمية التي تستند لها الوزارة في التعاطي مع ملف مهم يمس حقوق الأطفال ويؤثر في شريحة واسعة جداً من الأسر الأردنية.

وأشارت الحملة إلى أن غالبية المؤسسات و المنظمات الصحية تتجه الى التوصية بعدم التوجه لإغلاق المدارس حيث أن الضرر الصحي والاجتماعي والاقتصادي من إغلاق المدارس تجاوز الفائدة الصحية، وكلما زادت مدة الإغلاق زادت التداعيات.

كما تبين أيضا أن نسب الإصابة في الأطفال تحت سن 18، بشكل عام لم تتجاوز الـ 5-8٪ و غالبيتها خفيفة أو بدون أعراض، وأن إجراءات السلامة و التباعد أثبتت أنها اكثر فاعلية بخفض العدوى بـ 4 أضعاف من الإغلاقات بأشكالها المختلفة وبالذات إغلاق المدارس.

ونوهت حملة نحو عودة آمنة للمدارس إلى أن لجوء العديد من دول العالم إلى إغلاق المدارس في بداية الجائحة، قد جاء نظرا لعدم المعرفة الكافية بخطورة الفيروس وتأثيره على الأطفال، إلا أنها ما لبثت وعادت تدريجيا (قبل الصيف الماضي) إلى التعليم الوجاهي نظرً لأهميته وخطورة تعطيله، إضافة الى محدودية تأثير الفيروس على الأطفال.