شريط الأخبار
كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة 72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية النائب عياش: أسئلة التوجيهي "تعجيزية" محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد النائب الخرابشة: امتحان الرياضيات العلمي تعجيزي ونطالب بمراجعة التوجيهي دغيمات: مهرجان "صيف الأردن" مشروع ثقافي سياحي وطني يمتاز بفعاليات متنوعة انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على النبطية جنوبي لبنان شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة واشنطن: لا خطط وشيكة لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

الفضيتان اللتان كشف عنهما "الدغمي" خلال مناقشة البيان الوزاري.. تفاصيل

الفضيتان اللتان كشف عنهما الدغمي خلال مناقشة البيان الوزاري.. تفاصيل

القلعة نيوز :

قال النائب عبد الكريم الدغمي ان القضاء كلّه تعميمات، ولم يعد القاضي قاضيا وصار موظفا، داعيا إلى انجاز قانون استقلال قضاء معقول يحقق الاستقلال للقاضي.

وتابع في كلمة ألقاها باسم كتلة الشعب النيابية خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة "في السابق، كان القاضي عندما يتعرض للظلم أو يُطلب منه القيام بأمر يخالف ضميره ويخالف القانون يجد من يلجأ إليه، لكن الآن أصبح لدينا سلطة واحدة".

وعرض الدغمي قضيتين، جاء في الأولى إن "مجلس الوزراء طعن بقرار للمحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العليا، وجاء في الطعن: أخطأت المحكمة الادارية، حيث تم تأجيل النظر بالدعوى في 25 شباط 2019 لمدة نصف ساعة لتبديل الهيئة الحاكمة، وبعد نصف ساعة عقدت جلسة أخرى وفصلت بالدعوى، حيث تم استكمال التدقيق بهذه المدة الوجيزة وفي ذلك مخالفة للقانون، لأن الشركة متنفذة وعليها توصية".

وأما الثانية، فقال الدغمي: "في تقرير ديوان المحاسبة، بلغ حجم التهرب الضريبي 149 مليون دينار، منها 146 مليون عن شركة واحدة، اضافة إلى الغرامات البالغة 293 مليون دينار. وقد جرى فكّ منع السفر عنه بقرار قضائي، وبعد جهد جهيد من محاولة الاتصال بمدير دائرة ضريبة الدخل، أبلغني الأخير بعدم فكّ منع السفر عنه، وبعد ابلاغه بوجود القرار القضائي بين يدي، قال إن القرار القضائي لم يصله".