
وتقدمت حكومة الخصاونة ببيانها الوزاري بعد انتخاب مجلس النواب ،وطلبت الثقة استنادا الى الدستور الأردني.
ويشترط الدستور حصول الحكومة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، فيما تتقدم الحكومة باستقالتها اذا لم تحصل على الثقة. وانهى النواب مناقشاتهم لبيان الثقة ، فيما رد رئيس الوزراء على كلمات النواب ، قبل البدء بالتصويت