شريط الأخبار
العيسوي يلتقي وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها" البنك المركزي: لم نوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين الصفدي: نعمل دبلوماسيا وسياسيا وعمليا لإنهاء العدوان الإسرائيلي "مالية النواب" تناقش موازنة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وزارة الصناعة تحدد الآثار السلبية للممارسات غير العادلة بين التجارتين التقليدية والإلكترونية إيصال مستلزمات الشتاء الأساسية إلى غزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجمارك: مكافحة التهريب تضبط 233 كف حشيش استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في طولكرم المنطقة الحرة الأردنية السورية: مستعدون لتمديد ساعات العمل في حال تطلبت الأوضاع ذلك المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة شاركنا برأيك.. من يستحق لقب أفضل لاعب عربي لعام 2024؟ أجواء باردة لنهاية الأسبوع وتحذير من الضباب الإيجارات في حلب تقفز 20% بعد سقوط الأسد لماذا لن يتمكن أردوغان من مد خط أنابيب عبر سوريا كارثة جديدة تهدد موسم برشلونة التعليم العالي للخريجين : اعتماد الهوية الشخصية لاستلام الرديات أو المخصصات المالية عطاء لتنظيم عمل الشاحنات لنقل الحبوب والبضائع من العقبة لجميع المحافظات عين على القدس يرصد مبادرات الإعمار الهاشمي ولقاء الملك بقيادات مقدسية وأردنية 9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

رفاق السلاح برنامج يجسد «الشراكة» وينشّط الاقتصاد

رفاق السلاح برنامج يجسد «الشراكة» وينشّط الاقتصاد

توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يوم أمس للجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ برنامج « رفاق السلاح « ، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ..يأتي بلا شك كتجسيد وتطبيق عملي ومباشر لتوجيهات لطالما كررها وأكد عليها جلالة الملك في كتب التكليف السامي للحكومات ، وبكثير من لقاءاته ومقابلاته للخصوصية التي يحظى بها « رفاق السلاح « لدى جلالته ، ولدى جميع الأردنيين الذين يفخرون ويقدرون دائما وأبدا دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الذود عن حمى الوطن ، وفي بناء الأردن وحمايته منذ نحو قرن من الزمان .. ويأتي الاعلان عن تفاصيل برنامج « رفاق السلاح « في « يوم الوفاء « للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي ، والذي يصادف الخامس عشر من شباط من كل عام .
برنامج « رفاق السلاح « هو برنامج يؤكد أيضا حرص جلالة الملك على تأمين مستوى معيشي كريم لفئة خدمت وتخدم هذا الوطن وتضحّي بكل غال ونفيس ، وهو برنامج - مع كل معانيه الساميه - فهو أيضا ذو بعد اقتصادي هام في هذه المرحلة بالذات ، فعلى الرغم من الضغوطات الصحية والاقتصادية التي أحدثتها وتحدثها جائحة « كورونا « ، فان رؤية التعافي الاقتصادي المنشود في المرحلة المقبلة تتطلب خلق برامج تحرك العجلة الاقتصادية ، وتوفر فرص عمل ،وتشغّل قطاعات راكدة عانت وتعاني من تداعيات جائحة كورونا عليها ، وتوفر سيولة لدى شريحة فاعلة ومهمة ، سيشكل دعمها اقتصاديا دعما لاقتصاد الوطن بصور مباشرة وغير مباشرة .
ان برنامج دعم المتقاعدين العسكريين بمحاوره الخمسة - التي تحدث عنها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني - ، مثال حقيقي لجهد سموه أولا باعداد هذا البرنامج بناء على التوجيهات الملكية السامية ، وهو جهد تعاوني مشترك جسد الشراكة الحقيقية لكافة القطاعات والجهات المشتركة من الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية وكذلك القطاع المصرفي والقطاع الخاص ، لأن مثل هذه الشراكة الحقيقية تساعد على تسريع وتعظيم الانجاز .
صرف مبلغ ( 438 ) مليون دينار للاسكان العسكري ، سيسرّع بالتأكيد من انجاز المشروع ، ويخفض مدة الانتظار ، ولكنه في الوقت ذاته سيحرك قطاع الانشاءات الذي يرتبط به أيضا أكثر من ( 40) قطاعا ارتباطا مباشرا وغير مباشر . وكذلك الامر فان شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال انشاء ( نافذة ) تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة ، سيساهم بتوفير سيولة لدى هذه الفئة المهمة والفاعلة ، وفي ذلك دعم واحياء للطبقة الوسطى من فئات المجتمع الاكثر استهلاكا والتي يستفاد منها اكثر « في تنشيط الحركة الاستهلاكية « ، ويأتي في هذا السياق أيضا اطلاق برنامج عروض تجارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين يشمل خصومات نقدية ، والدفع بالتقسيط ، أو الدفع الالكتروني من خلال « تطبيق ذكي « ، وهي خطوة ستساعد على نشاط الأسواق التجارية أيضا ، وكل ذلك سينعكس ايجابا على حركة الأسواق بصورة عامة .
و كما أثّرّ ايجابا على حركة الاسواق توفير سيولة بين موظفي الدولة مطلع العام الحالي من خلال اعادة العلاوات والزيادات وانعكس ذلك على حركة نشاط تلك الاسواق ، فان توفير سيولة بصورة مباشرة و غير مباشرة بين يدي المتقاعدين العسكريين ستساعد أيضا على الصرف في السوق المحلية ، وفي ذلك فائدة ستعم وتشمل القطاعات التجارية والصناعية والعقارية وغيرها.
هذا البرناج يحتاج الى تعاون وتكاتف وتفاعل بتطبيق تفاصيله من قبل البنك المركزي والقطاع المصرفي ممثلا بالبنوك الأردنية و كذلك العاملة على أرضه ، اضافة الى تعاون وتفاعل القطاع الخاص ، من أجل انجاحه وتحقيق أهدافه التي ستنعكس ايجابا على الوطن والمواطنين وقطاعات اقتصادية عديدة .