أختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك والمنعقد عن بعد أمس الأربعاء بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، لبحث العلاقات الاقتصادية الأردنية التونسية في مختلف المجالات وإيجاد سُبل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، إلى جانب بحث محاور وفرص الاستثمار المشترك في البلدين وآلية تطوير الصناعات التكاملية المشتركة، والتكامل السياحي بين البلدين، بحضور نخبة من رجال الأعمال من كلا الجانبين.

وتحدث في الجلسة الإفتتاحية أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الذي أكد على أن اللقاء يشكل اطارا مهما للتفاعل والحوار ولقاء رجال الأعمال في سبيل زيادة الاستثمار والتبادل التجاري. وأشار الى ارتباط الاردن وتونس بعدد من الاتفاقيات المشتركة والتي من أهمها اتفاقية اغادير الا انه وعلى الرغم من ذلك لا يزال حجم التبادل التجاري دون مستوى الطموحات فلم يتجاوز 25 مليون دولار في عام 2019 وحتى في عام 2020 ما تزال الأرقام متدنية.

وأكد على أهمية تذليل العقبات التي تواجه تدفق الصادرات والمستوردات والإرتقاء بحجم التبادل التجاري معربا عن أمله بأن يتم انشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين.

بدوره، أكد وكيل وزارة التجارة وكيل وزارة التجارة والنهوض بالصادرات في تونس خالد بن عبد الله ،على أهمية انعقاد أعمال المجلس المشترك لتوفير تواصل بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين في سبيل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خاصة في ظل المرحلة الصعبة نتيجة الجائحة والتي تحتم علينا تعزيز اللقاءات لتحقيق الإندماج الاقتصادي وتنشيط العجلة الاقتصادية.

وأكد عبد الله على أن الاقتصاد الأردني والتونسي يتسمان بالتنوع الأمر الذي يمكن استغلاله في تطوير وتنويع المبادلات التجارية وتعزيز نفاذية المنتجات الأردنية الى الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أهمية تدعيم التكامل الاقتصادي بين الجانبين والتركيز على الفرص الاستثمارية التي تمنحها المناطق اللوجستية والتجارية الخاصة.

من جهته أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية موسى شحادة إلى أن أعمال المجلس المنعقد مؤكدا على أهمية العمل على ايجاد الفرص الاستثمارية وفقاً للميزة التنافسية الصناعية والتجارية لكل دولة، والاستفادة من الخبرات التونسية في الدخول إلى الأسواق الافريقية خاصة ليبيا الشقيقة، كما أنه يمكن للأخوة في تونس الاستفادة من الخبرات الأردنية في الدخول إلى أسواق المجاورة خاصة العراق الشقيق، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة قطاعية بين أعضاء المجلس في مجال السياحة لما تتمتع به البلدين من مقومات سياحية ضخمة على مستوى الوطن العربي.

بدوره، أشار رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) طارق الشريف على وجود قواسم عديدة مشتركة تجمع الاقتصاد الأردني والتونسي والتي تشكل فرصة كبيرة لدى الجانبين للإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أن الجائحة قد وقفت عائقا امام تحقيق العديد من الخطط التي وضعها مجلس الأعمال الأردني التونسي في دورته الثانية والتي عقدت في عام 2019 معربا عن امله بإستكمال تنفيذ ماتم وضعه من خطط في القريب العاجل وذلك وفقا لروزنامة اقتصادية.

وأكد سفير الأردن لدى تونس ماهر الطراونة على أهمية تذليل التحديات التي تقف عائقا امام زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا الى انه وعلى الرغم من الجائحة وما رافتها من تحديات الا انه قد تم عقد عن بعد عدد من اللجان القطاعية ناقشت عدد من القضايا منها حماية المستهلك والاستثمار وحماية البيئة والموافقة على شهادات المطابقة.

وأكد سفير تونس لدى الأردن خالد السهيل على أن إن تنظيم الدورة الثالثة لمجلس الاعمال الاردني التونسي يمثل مناسبة متجددة لتقييم واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتشخيص فرص التعاون والشراكة المتاحة وتشبيك المصالح بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وناقش المشاركون عدد من المواضيع التي تهم قطاع الأعمال من كلا الجانبين إلى جانب تقديم عدد من المقترحات الهادفة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المشتركة من أهمها التأكيد على أهمية التوجه نحو تأسيس خط بحري بين الأردن وتونس يسهل عملية نفاذ البضائع والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير البنية التحتية والفوقية اللازمة بالإضافة إلى التأكيد على وجود العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في مجال الأسمدة والفوسفات وكذلك في مجالات صناعة وتصدير زيت الزيتون، ومجالات صناعة الأدوية والقطاع السياحي.