أكد منتجون محليون عاملون بقطاع البلاستيك والمطاط بمنطقة ماركا شرق العاصمة، ان الطاقة التي تمثل 40 % من كلف أعمالهم ترهق صناعتهم المتطورة وتحد من قدرتها على المنافسة محليا وخارجيا.

وأكدوا في لقاء نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، ان القطاع الذي عانى من تبعات جائحة فيروس كورونا، يتعرض لمنافسة شديدة من دول الجوار التي تتميز بانخفاض كلف الانتاج وحماية غير مباشرة على منتجاتها، مبينين ان بعض دول الجوار تعمل على عرقلة دخول منتجات المملكة من الصناعات البلاستكية الى أسواقها وتفرض عليها رسوما إضافية بينما يسمح الاردن لمنتجات تلك الدول بالدخول للسوق المحلية من غير قيود.

ويوظف قطاع الصناعات البلاستكية والمطاطية بالمملكة 13 الف عامل يعملون في 600 منشأة صناعية وحرفية، بإجمالي رأسمال مسجل يقارب 200 مليون دولار.

وقال مدير عام مصنع الشرق للبلاستيك عبدالوهاب عابدين، ان كلف الانتاج المحلية سواء الطاقة او المواد الخام واجور العمال والرسوم والضرائب مرتفة جدا مقارنة مع دول الجوار، وان المنتج المحلي لا يستطيع منافسة المستوردة رغم ما يتمتع به من جودة عالية، مبينا ان كلف الطاقة بصناعة البلاستيك تصل لنحو 40 % فيما لا تتجاوز النسبة 10 % في دول الجوار.

وأكد أهمية حماية المنتج المحلي عبر فرض رسوم على المستورد، مبينا ان المصانع الاردنية تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الصناعات البلاستيكية، وضرورة إعفاء الشاحنات الاجنبية التي تنقل المواد الخام من المنطقة الحرة الى المصانع من الغرامة والسماح لها بإكمال مسارها من الدولة المصدرة الى مقر المصنع، وان تحميل المواد الخام على شاحنة اردنية من المنطقة الحرة يحتاج الى ذات الكلف ما يرتب اعباء اضافية على اصحاب المصانع، مطالبا بضرورة «إصلاح نظام التخليص الجمركي المحوسب» .

وقال مالك مصنع الشرق عنان الطويل، ان مبيعات البلاستيك تراجعت نحو 20 % خلال العام الماضي بفعل جائحة فيروس كورونا التي عطلت عمل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع.

وبين الذي يوظف 145 عاملا في مصنعه ان قطاع البلاستيك والمطاط يشهد منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة؛ لما يعانيه القطاع من ارتفاع كلف الانتاج.

وقال الطويل الذي يصدر نحو 13 % من انتاجه الى الخارج، ان حماية المنتج المحلي أصبح ضرورة بالوقت الحالي بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا وعرقلة بعض الدول دخول المنتج المحلي لأسواقها من خلال قيود واجراءات فنية.

بدوره أكد مدير مصنع النجمة الذهبية للبلاستيك صالح عليان، ان القطاع يعاني من تعدد جهات الرقابة والتشريع، واختلاف التعليمات بين مؤسسة وأخرى، بينما تسمح وزارة البيئة بإعادة تدوير البلاستيك تمنع أمانة عمان من استخدام الجواريش داخل المصنع؛ ما يعد تناقضا واختلافا بين المؤسسات الحكومية.

إلى ذلك أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية «محمد زكي» السعودي، ان استمرار جائحة فيروس كورونا زاد من حدة الأزمة التي تعانيها منشآت القطاع الخاص بشقيها الصناعي والتجاري، داعيا الى ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تشغل ما يزيد على 250 الف موظف وتصل صادراتها الى 140 دولة حول العالم، من خلال توفير السيولة النقدية لأصحاب المصانع لتمكينهم من الصمود بوجه الجائحة والاستمرار بالانتاج وتسديد التزاماتهم، مطالبا بحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة ووقف سياسة إغراق الاسواق المحلية بمنتجات مستوردة يتوفر لها بديل اردني بجودة عالية واسعار مناسبة.