شريط الأخبار
قتيلان باستهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من فوائد تصل 66 مليون دينار وزير الثقافة يزور الجامعة الألمانية الأردنية الملك والرئيس العراقي يعقدان لقاء في قصر بسمان مقرب من اصحاب القرار : التغييرات حصلت والسيادي منها ليس له موعد امن الدولة توقف النائب السابق محمد عناد الفايز وشقيقه مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك اليوم بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزارة الثقافة تطلق مبادرة فنية لتجميل مداخل العاصمة عمّان راصد: قطاعات التعليم والعمل والتشغيل والصحة تصدرت أسئلة النواب الرواشدة يكرم موظفة في الوزارة تقديرًا لجهودها نتنياهو: حماس انتهكت اتفاق وقف اطلاق النار .. وسنبحث الرد "الأمن السيبراني": تراجع الهجمات السيبرانية في الأردن بفضل الإجراءات ووعي المواطنين تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس مندوباً عن ولي العهد، وزير الشباب يرعى حفل إطلاق الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الأردنية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة مندوب وزير الثقافة.. الضرابعة يرعى افتتاح مهرجان المفرق للشعر العربي امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الشهر وهذه أبرز تأثيراته وفد صيني في اوروبا وهذا السبب انخفاض كبير في أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

شاهد بالصور .. "قانونية النواب" تقر مواد بـ"معدل مكافحة الفساد"

شاهد بالصور .. قانونية النواب تقر مواد بـمعدل مكافحة الفساد
تصوير باتر المجالي
واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020. وقال رئيسها النائب الدكتور محمد هلالات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أنّ اللجنة ناقشت عددًا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة. واضاف ان المشروع المعدل يأتي انسجاما مع المعايير الدولية في مكافحة الفساد وينظم جودة النصوص القانونية ويهدف كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون. حجازي من جهته، اكد ضرورة الجديّة والإرادة السياسية في مكافحة الفساد، مبينًا أنّ الأسباب الموجبة لهذا المشروع أكدت أنّ نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ. وأشار حجازي إلى أنّ التعديلات منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.