واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020. وقال رئيسها النائب الدكتور محمد هلالات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أنّ اللجنة ناقشت عددًا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة. واضاف ان المشروع المعدل يأتي انسجاما مع المعايير الدولية في مكافحة الفساد وينظم جودة النصوص القانونية ويهدف كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون. حجازي من جهته، اكد ضرورة الجديّة والإرادة السياسية في مكافحة الفساد، مبينًا أنّ الأسباب الموجبة لهذا المشروع أكدت أنّ نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ. وأشار حجازي إلى أنّ التعديلات منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.
