وأكد هاني سامح، أن الجهات المختصة تحقق في البلاغ المقدم للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، مشيرا إلى أن "البلاغ الذي تقدم به تحول إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في العريضة رقم 77441 قيد الفحص باستئناف القاهرة، وأنه في انتظار استدعائه لسماع أقواله لما جاء في مضمون البلاغ".
وتقدم هاني سامح ببلاغات ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، "استنادا إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادا إلى المادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المختصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس وهم أدعياء لا علاقة لهم بالخطابة أو التعليم الديني".
وأشار البلاغ إلى أن "بعض الدعاة الأرزقية فشلوا في حياتهم، فلجأوا إلى الدين للتعايش والارتزاق على طريقة ومذهب محمد حسين يعقوب الذى لجأ إلى اصطياد الفتيات العذراوات والزواج منهن، رغم كهولته وشيبه وهو حاصل على ليسانس تربية وفشل فيه، فلجأ إلى المشيخة وارتداء عباءة الدين، وكان له صولات وجولات في فترات الانفلات الأمني للثورة، وكان أحد دعاة الجماعات الإسلامية ومظاهرات الشريعة وغزوة الصناديق، ومارس عبر الصفحات والمواقع الخطابة والدعوة الدينية وتلقى الأموال وجمع أرباح الإعلانات".
وطالب البلاغ بالتحقيق مع محمد حسين يعقوب، حيث مارس الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية "دواعش إمبابة، وأضل الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف وتربح مئات الآلاف شهريا من اليوتيوب ووسائل التواصل وغسل الأموال عن طريق جريمة تقنية المعلومات في استغلال الإنترنت لمزاولة مهنة الخطابة بدون ترخيص ودغدغة مشاعر التكفير لدي الدهماء، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين وهم أبو إسحق الحويني واسمه حجازي شريف، خريج ألسن ومحمد حسان".
وذكر البلاغ أن "المشكو في حقه تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وهدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة، وحيث شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من 20 عذراء رغم كهولته".
المصدر: الوطن
