استقبل رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع أمس الاثنين أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمدي أحمد الني، بحضور المستشار في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية المحامي أسامة البيطار، والأمين العام للاتحاد ثابت الطاهر، لمناقشة قضايا تهم مجتمع الأعمال العربي، حيث أكد اللقاء على أهمية التعاون المشترك.

وأكد الطباع على أهمية تعزيز الاستثمارات العربية البينية خاصة مع وجود فرص استثمارية متاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، لافتاً الى تأثر حجم الاستثمارات العربية البينية نتيجة جائحة فيروس كورونا وتراجعها خلال عام 2020، الأمر الذي يتطلب التعاون المشترك في سبيل دعم المناخ الاستثماري العربي.

وبين الطباع أن من أهم المواضيع على المستوى العربي هو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بما يساهم في تعزيز حجم التجارة العربية البينية والتي لا تزال مساهمتها في حجم التبادل التجاري العالمي أقل من مستوى الطموحات.

واستعرض الطباع خلال اللقاء حزمة من التوصيات المتعلقة بتحقيق التعاون الاقتصادي في الوطن العربي وذلك من خلال التوجه نحو دعم وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والمحافظة على ديمومتها، وكذلك العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشاور معه، الى جانب ترسيخ مبدأ الإعتماد على الذات في جميع القطاعات الاقتصادية لضمان ديمومتها مع التوجه نحو التخفيف من الكلف الإنتاجية على القطاعات الاقتصادية.

ودعا إلى الاستمرار في توفير السيولة النقدية في الاقتصاد وضخ النقد، و اتباع سياسات مالية توسعية بشكل مدروس لضمان التناسق بين مختلف السياسات، مع تحقيق الإستفادة العُظمى من صناديق الاستثمار والإدخار الوطنية في دعم الاقتصاد وتجاوز الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية، بالإضافة الى الاهتمام بتعزيز قطاع الأعمال في الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.

ومن جهته، استعرض السفير أحمد الني ملامح الخطة المنوي تنفيذها خلال الفترة( 2022-2027)، والتي تعد خارطة الطريق للعمل العربي المشترك، مؤكداً بأن ملامح الخطة تواكب التطورات العالمية وتركز على المواضيع المستجدة كالتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، الى جانب تحفيز الاستثمار، مشيراً الى أن الخطة تعتمد على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والتي تم اقرارها في عام 1957، من قبل المجلس الاقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية.

بدوره، أكد ثابت الطاهر على أهمية التركيز على تحقيق الأمن الغذائي ومعالجة مشكلة ازدياد الفجوة الغذائية في الوطن العربي، والإعتماد المتزايد على الإستيراد لغايات تلبية حاجات الوطن العربي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، لافتاً الى مواجهة الوطن العربي لصعوبات فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي نتيجة جائحة فيروس كورونا، والتي لا يمكن التصدي لها الا من خلال التعاون المشترك والتكاتف بين الوطن العربي، الى جانب ازدياد معدلات الفقر والبطالة في الوطن العربي، مما يستدعي التوجه نحو تبني حزمة من الإجراءات الكفيلة بالتقليل من نسبة فاقد الغذاء وهدر الموارد وتعزيز مغهوم الإكتفاء الذاتي كذلك.